فريق التقدم والاشتراكية يرفض مشروع قانون المسطرة الجنائية

إعلام تيفي

أكد فريق التقدم والاشتراكية أن مشروع قانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 الخاص بالمسطرة الجنائية يشكل محطة مهمة في مسار تحديث المنظومة التشريعية الوطنية.

وأوضحت النائبة لبنى الصغيري في مداخلتها خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم الثلاثاء 20 ماي 2025، أن التشريع الجنائي يعد أداةً أساسية لقياس مدى احترام الحقوق والحريات الفردية والجماعية، ومدى ملاءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية في مجال العدالة الجنائية.

وكشفت أن الهدف الأسمى من التشريع يجب أن يكون تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وضمان الحقوق الأساسية للأفراد، خاصة حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة وقرينة البراءة. وأشار إلى أن هذا التوازن يمثل جوهر حقوق الإنسان ومبادئ الحريات في بعدها الكوني.

وأوضحت موقف الحزب الرافض للمشروع كما هو، معبرًا عن أن الرفض لا ينبع من موقف معارض بشكل تلقائي، بل هو رفض مبني على مبررات موضوعية.

وكشفت أن المادتين 3 و7 في المشروع أثارت ردود فعل متشنجة من قبل المجتمع المدني، حيث تضيق على حق الجمعيات في الإبلاغ عن قضايا المال العام، الأمر الذي يتناقض مع مبدأ استقلالية القضاء ومعايير الشفافية والنزاهة التي يجب أن تطبق على المرافق العمومية.

وأكدت النائبة أن الحل لا يكمن في العقاب الجماعي، بل في ضبط تشريعي مدروس يحمي حرية التعبير والمساهمة المجتمعية دون المساس بالجميع.

وأشار فريق التقدم والاشتراكية أن المشروع يتضمن مقتضيات تراجعية وتقيد الحقوق، ولا يعكس بما فيه الكفاية التزامات المغرب في المجال الحقوقي الدولي، ولا يقدم حلولًا كافية لأزمات السياسة الجنائية، خصوصًا فيما يتعلق بالمنظومة العقابية التي لم تتمكن حتى الآن من تقليص معدلات الجريمة.

وكشف الفريق عن تقديمه لحوالي 170 مقترح تعديل يركز معظمها على تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتقوية حقوق الدفاع والتقاضي، ومنع التعذيب، وضمان مبدأ قرينة البراءة، وتقليص حالات الاعتقال الاحتياطي، وضمان المساواة بين سلطتي الاتهام والدفاع.