فريق التقدم والاشتراكية يقترح تحديد السن القانوني الرقمي في المغرب عند 16 سنة
فاطمة الزهراء ايت ناصر
تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمقترح قانون لتحديد السن القانوني الرقمي في المغرب عند 16 سنة، بهدف حماية الأطفال والمراهقين من المخاطر الرقمية كاستغلال المعطيات الشخصية، التنمر الإلكتروني، والتعرض لمحتوى غير لائق. ويهدف المقترح إلى تعديل القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأوضح المقترح الذي تقدم به رشيد حموني رئيس الكتلة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب أن “السن القانوني الرقمي” يمثل السن الذي يمكن فيه للأطفال الموافقة بشكل مستقل على استخدام معطياتهم الشخصية من قبل منصات رقمية دون موافقة أولياء أمورهم. ويلزم المقترح المنصات بالحصول على موافقة صريحة من أولياء الأمور لمعالجة معطيات الأطفال دون هذا السن، مع ضمان احترام الإجراءات تحت مراقبة اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
ويسعى المقترح إلى تحديث قانون حماية المعطيات الشخصية لمواكبة التطورات التكنولوجية السريعة. ويؤكد على دور اللجنة الوطنية في تعزيز الإخبار والتحسيس والمراقبة، بما يدعم حماية الأطفال في البيئة الرقمية.
واستندت المذكرة التقديمية للمقترح إلى تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بعنوان “نحو بيئة رقمية دامجة تحمي الأطفال”، الذي دعا إلى تحديث التشريعات وفق المعايير الدولية، مع استحضار تجارب دول مثل ألمانيا وأيرلندا والصين، حيث يتراوح السن القانوني الرقمي بين 13 و16 سنة.
واعتبر فريق التقدم والاشتراكية أن تحديد السن عند 16 سنة يناسب السياق المغربي، ويشكل خطوة لتعزيز حماية الأطفال من الانتهاكات الرقمية، وضمان بيئة آمنة لهم أثناء استخدام الإنترنت.
