فساد و احتقان داخل المندوبية الاقليمية للسياحة بمراكش و الوزيرة فدار غفلون

تعتبر وزارة السياحة و الصناعة التقليدية والطيران المدني و الاقتصاد الاجتماعي الجهاز الحكومي المكلف بإعداد وتنفيذ السياسة الحكومية التي تخص السياحة .
ومن بين ما تعتمد عليه الوزارة لأداء مهمتها المصالح المركزية يرمز لها ب “الوزارة” و المصالح الخارجية ويرمز لها ب “المندوبيات الجهويات والاقليمية” وعددها اليوم 24 .
إن تناوب عدد كبير من الوزراء من كل الألوان السياسية على هذا القطاع الحيوي طيلة العشرية الأخيرة (4 وزراء) وما تلاه من إعفاءات وتعيينات غير مبررة والمطبوعة بالمزاجية والمحسوبية في مناصب المسؤولية إضافة إلى أثار نزيف المغادرة الطوعية سبب لهذا الجهاز الحكومي العجز الكامل … وجعل اليوم أكثر من الأمس إدارة وزارة السياحة بكاملها في موقف لا يمكنها من مواكبة تطور تنمية القطاع السياحي ببلدنا و تخطي الاكراهات وخير دليل على ذلك ما جاء بتقارير رسمية عديدة وخاصة منها تقارير المجلس الأعلى للحسابات.
لقد استمر تدهور الوضع بوزارة السياحة إلى حد جعلها في غفلة من ما يجري ويدور بمندوبياتها الجهوية والاقليمية. وفي غياب أي اهتمام بهده المرافق العمومية المحلية و تتبع ما يجري بها رغم ما تتوصل به الوزارة من تقارير وشكايات فاضحة معززة بكل الحجج والأدلة تكشف التسيب وتدني مستوى الأداء والتدبير والحكامة بها . ما جعل الموظفين والكفاءات الغيورة يحسون بالإحباط و فقدان الأمل في التغيير. علما أن اغلب المسؤولين بالوزارة والمندوبين ظلوا منذ سنين عديدة قابعين في مناصبهم ولا من يحاسبهم ولا من يراقب أداءهم.
هذا و قد اكدت نقابات ان مندوبية وزارة السياحة بمراكش (عاصمة السياحة بالمملكة) نمودج لهذا الوصف بحيث تعرف تسيبا لم يسبق له مثيلا. فالمندوبة التي عينت في هذا المنصب في خرق سافر لقوانين التعيين في مناصب المسؤولية ظلت خالدة في منصبها سنين عديدة علما أن القانون يجبر تغيير المسؤولين كل أربع سنوات. نسجت المندوبة علاقات مشبوهة مع محيطها المهني وتحولت إلى سيدة أعمال تهتم بتسيير شركتها العقارية ( EPT ) ومشاريعها الخاصة ( الحمام و المقهى والفران والعقارات الخ …) بالوسائل الإدارية (سيارة المصلحة و التجهيزات و الهاتف و…) وعلى حساب المهام المنوطة بها.
ومن أجل التحفظ على تصرفها اللااداري هذا أبعدت المندوبة كل الأطر و قامت بتهميشهم وعزلهم وإبعادهم بشتى الوسائل. وهذا أدى إلى الاحتقان تدهورعلاقتها الإدارية مع الأطر والموظفين و بالتالي تدني مستوى أداء هدا المرفق العمومي الحيوي خاصة بمراكش “عاصمة السياحة بالمغرب” وقد خلق هذا التوتر إلى خلق وضع شاذ يتميز بالخمول و التسيب وعدم الاهتمام بمصالح المرتفقين.
وقد توجهت كل النقابات بملتمسات وتظلمات للسيدة الوزيرة لكنها لحد الساعة بقيت بدون رد منها ولا اهتمام يليق بها مما حدا بأحد الفرق البرلمانية إلى توجيه سؤال شفوي في الموضوع للسيدة الوزيرة.
السؤال: ماذا ستقوم به السيدة الوزيرة من إجراءات لإصلاح الوضع بمندوبياتها والرفع من مستوى أداءها وخاصة منها المندوبية الجهوية بمراكش التي تعيش احتقان غير مسبوق و التي يجب عليها أن تعكس صورة الإدارة المغربية أمام زوارها المغاربة و الأجانب القادمين لطلب الإرشادات أو معلومات للاستثمار في القطاع السياحي.