فضيحة استغلال مياه “الواد الحار” في السقي تهز إقليمي النواصر وبرشيد

إيمان أوكريش

كشفت مداهمات نفذتها عناصر الدرك الملكي ببوسكورة، بتنسيق مع السلطات المحلية، عن استخدام مياه الصرف الصحي في سقي مساحات زراعية شاسعة بإقليمي النواصر وبرشيد.

ووفقًا لما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 25 فبراير، فإن التحقيقات الأولية التي تشرف عليها النيابة العامة أظهرت أن بعض الفلاحين والمستثمرين لجؤوا إلى استغلال المياه العادمة المتجمعة في قنوات الصرف الصحي لتجاوز أزمة ندرة المياه الناجمة عن الجفاف المستمر، وضمان استمرارية إنتاجهم الزراعي.

وجاءت هذه العمليات الأمنية عقب تقرير أعده جلال بتحيون، عامل إقليم النواصر، وأحاله على النيابة العامة، مما استدعى تدخل الدرك الملكي تحت إشراف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع، وبتوجيه من الكولونيل ماجور عبد المجيد الملكوني، القائد الجهوي للدرك الملكي بالبيضاء.

وأسفرت التحريات الميدانية عن ضبط المعنيين بالأمر متلبسين باستخدام تقنيات متطورة لضخ المياه العادمة من محطة التصفية ببرشيد، ما تسبب في إتلاف منشآت عمومية وتحقيق مكاسب مالية كبيرة على حساب صحة المستهلكين.

وشملت المداهمات، التي قادها يونس عاكفي، قائد المركز القضائي، إلى جانب فرقة التشخيص القضائي ومركز البيئة الجهوي للدرك، مجموعة من الضيعات والأراضي الزراعية الواقعة بجماعة أولاد صالح والممتدة إلى مناطق داخل إقليم برشيد.

ووفق مصادر متطابقة، فإن الأراضي المعنية تُستخدم لإنتاج محاصيل زراعية مختلفة، من بينها الخرطال والشعير والفصة الموجهة لعلف الماشية، إلى جانب محاصيل أخرى مخصصة للاستهلاك البشري.

وأوضحت التحقيقات أن الفلاحين المتورطين استعملوا معدات متطورة، من بينها مضخات ووسائل ضخ كبيرة الحجم، إلى جانب أسطوانات غاز، حيث تم تثبيتها في قنوات الصرف الصحي بعد إحداث أضرار بالبنية التحتية العمومية، لضمان تدفق المياه العادمة بشكل دائم إلى مشاريعهم الزراعية.

وأمام خطورة هذه الأنشطة، تم حجز جميع المعدات المستخدمة في ضخ المياه العادمة، إلى جانب عينات من المحاصيل الزراعية لإخضاعها للتحاليل المخبرية، بهدف تقييم مدى تأثيرها على الصحة العامة.

كما باشرت عناصر الدرك الملكي تحقيقات موسعة، شملت الاستماع إلى أكثر من 15 شخصًا، بينهم فلاحون ومزارعون، فضلاً عن رئيس جماعة سابق، يُشتبه في استثماره في هذه المشاريع غير القانونية.

ومن المرتقب أن تكشف الأبحاث الجارية عن تورط شخصيات بارزة في هذه الفضيحة التي تهدد السلامة الصحية، بسبب التلاعب في جودة المنتجات الزراعية والغذائية الموجهة للاستهلاك البشري والحيواني.