فضيحة “الأغنام المستوردة”: إسحاق شارية يكشف حقائق صادمة ويطالب بالمساءلة السياسية والقانونية

حسين العياشي

فجّر إسحاق شارية، الأمين العام للحزب المغربي الحر، قنبلة سياسية من العيار الثقيل، حين كشف عن معطيات وصفها بـ”الخطيرة”، تخص عمليات استيراد الأغنام التي تمت في إطار الإجراءات الحكومية الهادفة إلى خفض أسعار اللحوم الحمراء، وضمان وفرتها في الأسواق المغربية.

إسحاق، الذي أكد أنه حصل على وثائق رسمية وبيانات مفصلة من شركات مورّدة، تحدث عن فضيحة مكتملة الأركان، مشيرًا إلى أن الأثمنة الحقيقية التي اقتُنيت بها الأغنام المستوردة لا تتعدى 800 درهم للرأس الواحد في الخارج، وذلك لكونها أغنام غير مرغوب فيها، أو منتهية الصلاحية في الأسواق الأوروبية.

ورغم هذا السعر الزهيد، ورغم استفادة المستوردين من دعم مباشر بقيمة 500 درهم لكل رأس، بالإضافة إلى إعفاءات ضريبية وجمركية شاملة، إلا أن الأسعار التي طُرحت بها هذه الأغنام في الأسواق المغربية بقيت مرتفعة، بل ومبالغًا فيها، مما جعل المواطنين المغاربة لا يلمسون أي أثر ملموس لهذه الإجراءات على جيوبهم.

شارية لم يكتف بتسليط الضوء على الشق المالي، بل ذهب أبعد من ذلك بكثير، عندما كشف عن معلومات تؤكد – حسب تعبيره – أن هذه الأغنام قد خضعت في بلدان المنشأ، لتطعيمات وأدوية تؤثر على جودة لحومها وتجعلها غير صالحة للاستهلاك البشري، مطالبًا المكتب الوطني للسلامة الصحية (أونسا) بضرورة فتح تحقيق عاجل، والتأكد من سلامة اللحوم التي وُضعت على موائد المغاربة.

وفي سياق متصل، تساءل شارية عن مدى صحة التصريحات الرسمية التي تحدثت عن أرقام ضخمة لعدد الأغنام المستوردة، مشيرًا إلى “شبهات قوية” تفيد بأن ما تم التصريح به من أعداد، قد لا يعكس الحقيقة، ما يفتح الباب أمام احتمالات التلاعب بالفواتير والوثائق، وفق تعبيره.

لكن، بالنسبة لشارية، فإن مكمن الخطورة لا يكمن فقط في الجوانب التقنية أو التجارية، بل في الصمت السياسي المريب الذي خيّم على المشهد. إذ تساءل عن دور الأحزاب السياسية، وعن سبب إحجامها عن تفعيل آليات الرقابة المؤسساتية، وفي مقدمتها لجنة تقصي الحقائق البرلمانية وملتمس الرقابة، ولما تم الاكنتفاء بآلية المهمة الاستطلاعية، وإن كانت هي الأخرى تشهد تعثرا، رغم جسامة الموضوع وتداعياته الاجتماعية والاقتصادية والصحية.

وختم شارية تصريحه بالتشديد على أن ما يحدث لا يمكن السكوت عنه، وأن حزبه مستعد لاتخاذ كل المبادرات السياسية والقانونية الممكنة من أجل كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين، داعيًا كل القوى الوطنية إلى عدم التواطؤ مع تجار الأزمات، الذين يستغلون معاناة المواطن البسيط لتحقيق أرباح خيالية على حساب الأمن الغذائي والصحي للمغاربة.