فضيحة الوقود بأنزي.. أرقام محرجة تشعل غضب الساكنة وتسائل الجماعة

حسين العياشي

أشعلت مراسلة رسمية وجّهت إلى عامل إقليم تيزنيت جدلاً واسعاً داخل جماعة أنزي، بعد أن كشفت معطيات وصفت بالخطيرة حول شبهات اختلالات تطال صرف اعتمادات مالية خُصصت لتزويد أسطول الجماعة بالوقود خلال السنة المالية 2025. المراسلة، التي حرّرها عضو المجلس الجماعي إبراهيم بوليقين، حملت اتهامات بوجود محتمل ل”تجاوزات” في تدبير ميزانية الوقود، ودعت إلى فتح تحقيق عاجل يكشف حقيقة ما يجري داخل هذا المرفق الجماعي.

وبحسب المعطيات الواردة في الوثيقة، فقد بلغ مجموع ما صُرف على مادة الكازوال 428 ألفاً و813 درهماً، موزعة على أربع سندات طلب تراوحت قيمتها بين 82 ألفاً و134 ألف درهم لكل سند، ما أثار علامات استفهام عدة حول طبيعة هذا الارتفاع. الأكثر لفتاً للانتباه أن المبلغ المصروف يفوق بأكثر من الضعف الاعتماد الأصلي المخصص في ميزانية السنة، والذي لم يكن يتجاوز 200 ألف درهم في الفصل المرتبط بالوقود والزيوت.

وتزداد حدة التساؤلات حين تُقارن هذه الأرقام بعدد العربات التي تتوفر عليها الجماعة، وهي أسطول محدود يتكون من سيارة مصلحة رباعية الدفع، سيارة إسعاف، شاحنتين لجمع النفايات، شاحنة مصهرجة للتزوّد بالماء الشروب، شاحنة للإنارة العمومية، وسيارة مصلحة أخرى. ما يجعل حجم النفقات المسجلة غير منسجم ـ وفق مضمون الشكاية ـ مع حجم التجهيزات المتوفرة.

بوليقين شدّد في مراسلته على أن حجم المصاريف المعلنة يثير “شكوكا جدية حول مدى احترام قواعد الحكامة والشفافية في تدبير المال العام”، معتبراً أن ما طفا إلى السطح يستوجب تدخلاً فورياً لفتح تحقيق يحدد المسؤوليات ويكشف مدى الالتزام بالمساطر القانونية المعمول بها، حمايةً للمال العام وصوناً لثقة الساكنة في تدبير شؤون جماعتها.