فضيحة في رخص السكن.. الداخلية تحقق في تلاعبات خطيرة بكبريات المدن

حسين العياشي

كشفت تقارير لجان تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، عن تلاعبات خطيرة في منح رخص السكن وشهادات مطابقة البناء في عدد من الجماعات الواقعة بضواحي المدن الكبرى، على رأسها الدار البيضاء والرباط، وذلك بالتزامن مع حملات هدم واسعة للبناء العشوائي المستمرة منذ أشهر.

ووفق مصادر مطلعة، فقد أخضع المفتشون سجلات الرخص لتدقيق دقيق، بعد رصد خروقات في المساطر القانونية المعتمدة في منحها، ما دفع وزارة الداخلية إلى توجيه استفسارات عاجلة لرؤساء الجماعات ومطالبتهم بتقديم تبريرات حول هذه المخالفات.

التقارير، التي سترفع قريباً إلى الإدارة المركزية، شملت فحص وثائق الرخص ومساءلة رؤساء أقسام التعمير ومنتخبين محليين. كما لم تستبعد المصادر تفعيل مسطرة العزل القضائي في حق بعض المسؤولين، بموجب المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، إلى جانب فتح تحقيقات قضائية مع موظفين وتقنيين متهمين بتزوير مستندات رسمية وشهادات مطابقة البناء.

التوجيهات الرسمية، شددت على ضرورة القيام بزيارات ميدانية للأوراش، لمراقبة مدى تطابق الأشغال مع التصاميم المرخصة، ومنع تسليم الشهادات للأبنية غير المكتملة، وذلك لضمان احترام القوانين والحد من التجاوزات المتكررة.

كما رصدت تقارير التفتيش عزوفاً متزايداً من الموظفين عن تولي مناصب حساسة مثل أقسام التعمير والممتلكات، خوفاً من تحمل تبعات قرارات المنتخبين، ما أدى إلى شغور هذه الأقسام وتأخر معالجة ملفات عديدة مرتبطة بالمشاريع.

وأبرزت المصادر أن ترك بعض الأوراش مفتوحة استُغل لإدخال تغييرات غير قانونية على التصاميم الأصلية، الأمر الذي أعاق عملية المراقبة من قبل السلطات المحلية، وظهر جلياً أثناء عمليات الهدم التي طالت عدداً من البنايات المخالفة.