فوزي لقجع يُعلن عن مشروع قانون تنظيمي جديد للمالية يُعرض في أكتوبر المقبل
إعلام تيفي
كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الحكومة تعتزم إيداع مشروع إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية أمام البرلمان في أكتوبر المقبل، في خطوة تهدف إلى تجويد حكامة المالية العمومية وتحديث آلياتها لمواكبة المتغيرات.
جاء ذلك خلال يوم دراسي نظمته لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب، بشراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية والمجلس الأعلى للحسابات، حيث أكد لقجع أن هذا المشروع سيحمل مستجدات جوهرية تهدف إلى تعزيز نجاعة الأداء العمومي.
ومن بين أبرز هذه المستجدات، أشار الوزير إلى مراجعة آجال المصادقة على قانون التصفية بهدف تقليص الهوة الزمنية بين اعتماد قانون المالية السنوي وتقييم تنفيذه. وأوضح أن الفارق الزمني الحالي بين القانونين يُضعف منسوب التناسق والتكامل بين البرمجة والتنفيذ والتقويم، وهو ما يستوجب، حسب تعبيره، حصر هذه الفجوة في حدود زمني مقبول.
هذا الإصلاح المرتقب يندرج في إطار التنزيل المتدرج لمبادئ الشفافية والمساءلة المالية، كما يأتي في سياق متغيرات وطنية ودولية تستدعي تطوير هندسة الميزانية العامة بما يواكب تطور حاجيات الدولة والمواطن.
ويُنتظر أن يفتح هذا المشروع، فور طرحه بالبرلمان، نقاشاً موسعاً بين مختلف الفاعلين السياسيين والاقتصاديين، خاصة في ظل الدعوات المتكررة لتعزيز الحكامة المالية وربط الميزانية بالأداء.
