فيدرالية اليسار تُهاجم الحكومة: قانون المالية يكرّس نيوليبرالية والتعليم يسير نحو التسلّع
حسين العياشي
عبّر المكتب السياسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي في بيانه عن أسفه الشديد لما اعتبره استمرار غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة والأغلبية البرلمانية، ملاحظًا أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يواصل النهج النيوليبرالي نفسه الذي طبع القوانين المالية منذ عقود دون أي تحوّل يراعي أولويات الشعب المغربي. وأكد البيان أن هذه السياسات المالية تُعمّق الفوارق الاجتماعية وتزيد من تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، مما يجعل مستقبل الأجيال القادمة رهينةً لتوجهات اقتصادية ومالية غير عادلة.
في السياق ذاته، لم يسلم مشروع قانون التعليم المدرسي والتعليم العالي من النقد، إذ اعتبرته فيدرالية اليسار “تكريسًا لمنطق التقييد والتقنين بدل الإصلاح الحقيقي”، محذّرة من أنه يمهّد للتخلي عن مجانية التعليم وتسليع الخدمة التربوية عبر إجراءات تستهدف المدرسة العمومية والجامعة الوطنية على حد سواء. بالنسبة للحزب، هذا التوجّه ليس سوى خطوة جديدة في مسلسل تفكيك الخدمة العمومية وتحويل التعليم إلى سلعة خاضعة لمنطق السوق.
أما في الملف الحقوقي، فقد كان خطاب الحزب أكثر حدّة. إذ ندّد بما وصفه بـ”تصاعد القمع وتكميم الأصوات المعارضة”، مطالبًا بـالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع معتقلي الرأي، بمن فيهم الشباب المعروفون بـ”جيل Z” الذين اعتُقلوا على خلفية احتجاجات سلمية أو منشورات رقمية. كما دعا إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والمدونين والنشطاء الحقوقيين، معتبرًا أن “الاعتقال بسبب الرأي يضع البلاد في تناقض صارخ مع الدستور ومع التزاماتها الدولية في مجال الحريات العامة”.
الاجتماع تطرق أيضًا إلى ما سماه الحزب “التضييق المتصاعد على النشطاء الديمقراطيين”، داعيًا إلى وقف المتابعات القضائية التي تستهدف الأصوات المعارضة، وإلى إرساء مناخ سياسي يسمح بحرية الرأي والنقاش العمومي بدل محاصرته.
وفي ختام اجتماعه، وجّه الحزب دعوة صريحة إلى كافة القوى التقدمية والديمقراطية لتوحيد الصفوف في مواجهة ما وصفه بمحاولات تفكيك المكتسبات الاجتماعية والسياسية، مؤكدًا أن المغرب اليوم في حاجة إلى “تكتل وطني ديمقراطي” يُعيد الثقة في العمل السياسي ويمنح المواطن إحساسًا حقيقيًا بالمشاركة والتأثير.
