فيضانات الجنوب تكشف النقاب عن غياب الحكومة المعتاد في الكوارث الطبيعية

خديجة بنيس: صحافية متدربة

رغم حجم الدمار الكبير الذي خلفته السيول في مناطق متعددة من الجنوب، والأضرار الجسيمة التي تلت الفيضانات، والتي قدرتها وزارة الداخلية بـ11 وفاة في أقاليم طاطا وتزنيت والراشيدية، بالإضافة إلى 9 مفقودين، يبرز غياب تفاعل الحكومة مع الكارثة بشكل لافت.

في هذا السياق، وصف رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، تفاعل الحكومة بالاستهانة والتهرب من مسؤوليتها فيما يتعلق بالكارثة الأخيرة، مشيرًا إلى أن مديرية الأرصاد الجوية قد حذرت بتوقعاتها من تساقطات مطرية غير مسبوقة في هذه المناطق. وقال إن الحكومة كان يتوجب عليها اتخاذ إجراءات استباقية لتفادي الخسائر في الأرواح التي سجلتها هذه المناطق، منتقدًا عدم تعامل الحكومة بالجدية اللازمة مع النشرات التحذيرية.

وأشار  في تصريح لموقع “إعلام تيفي”  إلى أن البنية التحتية في هذه المناطق كانت واضحة أنها لن تتحمل قوة التساقطات، ما كان يستدعي تدخلًا عاجلًا قبل وقوع الكارثة، على الأقل إجلاء الساكنة لتفادي الخسائر في الأرواح.

وأضاف المتحدث موضحا  أن  تفعيل صندوق التضامن ضد الكوارث الطبيعية يأتي بعد حدوث الكارثة وتسجيلها، لكن الملاحظة الأساسية هي أن الحكومة، حتى بعد وقوع الكارثة، كانت غائبة عن تقديم التوضيحات أو التعازي، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الحكومة تمثل الشعب بالفعل.

وأكد الحموني أن وزارة الداخلية كانت الوحيدة التي تفاعلت بشكل إيجابي مع الكارثة، سواء من خلال التواصل أو عبر ولاتها ورؤساء الجماعات. حيث قام الوالي سعيد أمزازي، المسؤول الوحيد الذي خرج إلى عين المكان لتفقد الأضرار وتخفيف الصدمة على الساكنة. بالمقابل، سجل الحموني غيابًا محبطًا من جانب الحكومة، وهو نفس السيناريو الذي تكرر خلال الزلزال، حيث تأخرت الحكومة في الظهور وظهرت في الإعلام بعد مرور فترة زمنية.

وخلص المتحدث إلى وجود تقصير كبير في تفاعل الحكومة مع الكوارث، مبرزًا أن الحكومة كان بإمكانها اتخاذ تدابير لتجنب الخسائر في الأرواح التي سجلت.

وقد أسفرت الفيضانات عن انهيار 40 مسكناً، منها 24 مسكناً انهار بشكل كلي، وتضرر كلي أو جزئي لأربع منشآت فنية متوسطة، بالإضافة إلى تضرر 93 مقطعاً طرقياً، تم إعادة فتح 53 منها حتى الآن.

وبالتالي فإن غياب تفاعل الحكومة وتجاهلها، على الرغم من تحرك فرق الإنقاذ بسرعة لانتشال الضحايا وتقديم الدعم للمتضررين، يعكس ضعف الاستجابة للأزمات، عدم إصدار الحكومة لأي بيان تعزية أو إجراءات رسمية حتى الآن يشير إلى نقص في التنسيق بين الجهات المعنية.

مرور يومين على آخر موجة سيول دون أي تحرك ملموس يبرز الحاجة الماسة لمراجعة آلية عمل الاستجابة للأزمات وضمان استعداد فعّال لمواجهة الكوارث الطبيعية وتقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة.