فيضانات طاطا.. لفتيت: تم صرف 90 ٪ من الدعم المخصص للمتضررين
إيمان أوكريش
بعد الفيضانات التي اجتاحت إقليم طاطا في شتنبر 2024، تصاعدت المطالب من المجتمع المدني بضرورة تحقيق العدالة والإنصاف للضحايا.
ومن بين هذه الأصوات، كانت لجنة “نداء طاطا” في المقدمة، حيث انتقدت بشدة الأسلوب الحكومي في التعامل مع الكارثة، مشيرة إلى غياب الدعم الفعلي للمتضررين وعدم الاستجابة للمطالب العاجلة بخصوص إعادة الإعمار.
وقد أدانت اللجنة الوضع الصعب الذي يعيشه أغلب السكان المتضررين، الذين وجدوا أنفسهم في حالة من العوز التام.
وبغياب أي دعم حكومي فعلي، اضطر السكان في القرى المتضررة إلى استخدام وسائل بدائية لإحياء عيون الماء، التي تشكل أساس حياتهم الزراعية، بينما ظلّت التصريحات الرسمية مجرد وعود لم تجد طريقها إلى التنفيذ على أرض الواقع، حسب اللجنة نفسها.
وفي السياق نفسه، أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أنه تم صرف 90% من الدعم المخصص للمتضررين من الفيضانات التي اجتاحت عدة مناطق بالجنوب الشرقي قبل حوالي خمسة أشهر، وذلك من أجل إعادة تأهيل المنازل التي انهارت بشكل كامل أو جزئي.
وكانت الحكومة قد خصصت مساعدات مالية للمتضررين، حيث تم تخصيص 140 ألف درهم لكل منزل انهار كلياً، و80 ألف درهم للمنازل التي تعرضت لانهيار جزئي، في إطار برنامج لإعادة تأهيل المناطق المتضررة، بإجمالي مالي يقدر بحوالي 2.5 مليار درهم.
وأوضح لفتيت في رده على سؤال كتابي من الفريق النيابي الحركي، أن من بين محاور البرنامج تقديم المساعدات المالية لإعادة بناء وتأهيل المنازل المتضررة، بمبلغ 105 مليون درهم، إضافة إلى إعادة بناء المنشآت العمومية المتضررة بتكلفة 17 مليون درهم.
كما تضمن البرنامج إصلاح الشبكة الطرقية المتضررة من الفيضانات بتكلفة تقدر بحوالي ملياري درهم، وتقوية وإعادة تأهيل شبكات الماء والكهرباء والتطهير المتضررة بمبلغ 75 مليون درهم. علاوة على ذلك، تم تخصيص 293 مليون درهم لدعم الأنشطة الفلاحية في المناطق المتضررة.
وأبرز وزير الداخلية أنه تم استنفار جميع الوسائل البشرية واللوجستية لتوفير استجابة سريعة وفعالة للمتضررين، بالإضافة إلى تجنيد مختلف القطاعات الوزارية المعنية لضمان تنفيذ هذا البرنامج.
يذكر أن فيضانات طاطا كانت جراء تساقط أمطار غير مسبوقة، حيث سجلت كميات هائلة من المياه تجاوزت 3300 متر مكعب في الثانية، مما أسفر عن فقدان العديد من الأرواح.
كما أدت هذه الفيضانات إلى تدمير كبير شمل بعض المنشآت الإدارية والفنية، وعدداً من الطرق المصنفة وغير المصنفة، إضافة إلى المسالك القروية، مع تدمير جزئي أو كلي لما يقارب لمئات المنازل.
