فيطح: حصر اللوائح الجهوية للنساء تحصيل حاصل والمشاركة الشبابية رهان المستقبل

حسين العياشي

ثمّنت النائبة البرلمانية قلوب فيطح، عن فريق الأصالة والمعاصرة، مضامين مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، معتبرةً أن هذا النص يشكّل خطوة متقدمة نحو تخليق الاستحقاقات التشريعية المقبلة وضمان شفافيتها، في سياق وطني يتطلع فيه المغاربة إلى استعادة الثقة في المؤسسات وفي جدوى الفعل السياسي المسؤول.

تؤكد فيطح، في تصريحها ل”إعلام تيفي”، بأن تعديلات المنظومة الانتخابية لا تُقارب فقط الجانب التنظيمي أو القانوني، بل تضع لبنة جديدة في مسار تجديد النخب السياسية وفتح المجال أمام طاقات شبابية ونسائية لإعادة ضخ دماء جديدة في المؤسسة التشريعية. فالمقتضى الذي يسمح بتغطية 75 في المائة من مصاريف الحملات الانتخابية للشباب دون 35 سنة ليس مجرد دعم مالي، بل رهان سياسي على المستقبل، وعلى جيلٍ يؤمن بأن التغيير الحقيقي لا يتحقق إلا من داخل المؤسسات، عبر المشاركة الواعية والمسؤولة.

وترتبط هذه الخطوة بمضامين الرسالة الملكية السامية التي وجّهها جلالة الملك محمد السادس إلى البرلمان بمناسبة الذكرى الستين لتأسيسه، والتي شددت على ضرورة تخليق الحياة البرلمانية وتحقيق الانسجام بين الديمقراطية التمثيلية والتشاركية. تلك الرسالة لم تكن مجرد توجيه ملكي، بل خارطة طريق نحو إعادة الاعتبار للممارسة السياسية، وإرساء ثقافة جديدة قوامها الكفاءة، والمحاسبة، واحترام إرادة الناخبين.

أما فيما يخص تخصيص دوائر جهوية حصرية للنساء، فقد اعتبرته فيطح مكسبًا جديدًا يعزّز التمثيلية النسائية ويكرّس مبدأ الجهوية المتقدمة، لكنها ترى في المقابل أن الطريق لا يزال طويلاً نحو تحقيق المناصفة الحقيقية التي نصّ عليها الفصل 19 من الدستور. فبعد مرور أكثر من عقد على دستور 2011، لا تزال مشاركة النساء في الحياة السياسية دون الطموح، وهو ما يتطلب إرادة حزبية صادقة لترشيح نساء في الدوائر المحلية على أساس الكفاءة والاستحقاق، بعيدًا عن منطق الزينة الانتخابية أو التمثيل الرمزي.

وفي هذا السياق، دعت النائبة إلى إقرار نسبة الثلث كحد أدنى لتمثيلية النساء في مجلس النواب، معتبرةً أن هذا الإجراء من شأنه أن يشكّل منعطفًا حقيقيًا في مسار الديمقراطية التمثيلية، ويُرسخ حضورًا وازنًا للنساء في صنع القرار السياسي والتشريعي، لا باعتبارهن فئة تطالب بالإنصاف، بل كقوة اقتراحية وفكرية قادرة على التأثير والبناء.

وأضافت النائبة أن اليوم، وفي إطار الميثاق بين الأحزاب الذي يرجع لسنة 2021، جميع وكيلات اللوائح الجهوية كن نساء وهن الممثلات اليوم بالمؤسسة التشريعية، ولا وجود لنائب برلماني عن اللائحة الجهوية. وبالتالي، فإن الحصر الحالي يُعد تحصيل حاصل وتم تحصينه بمقتضيات قانونية، وهو ما يعكس إرادة واضحة لتكريس التمثيلية النسائية وتعزيز الشفافية في التعيينات البرلمانية. مؤكدة، أن تعزيز المشاركة النسائية والشبابية ليس ترفًا سياسيًا، بل ضرورة مجتمعية ودستورية، لضمان تجديد النخب وصون الممارسة الديمقراطية من العزوف والتقليدية.

وفي ختام تصريحها، اختارت النائبة قلوب فيطح أن تُخاطب الوجدان المغربي بعبارة ملؤها الاعتزاز: “لكل عمل جاد ومسؤول نتيجة، ولكل مجتهد نصيب”.

كلمات جاءت في سياق تهنئتها لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وللشعب المغربي قاطبة، بمناسبة تتويج المنتخب الوطني للشباب بكأس العالم لأقل من 20 سنة، معتبرةً أن هذا الإنجاز الرياضي هو ثمرة روح المثابرة والإيمان بالقدرات الوطنية، تمامًا كما هو حال المسار الديمقراطي الذي يبنيه المغرب بخطى ثابتة.

إنها رسالة رمزية عميقة تقول إن العمل الصادق، سواء في الميدان السياسي أو الرياضي، لا بد أن يُثمر نجاحًا، وإن المغرب الجديد الذي يصنعه أبناؤه اليوم هو ثمرة جهدٍ متواصل وإيمانٍ راسخ بأن العزيمة تصنع المجد، والمسؤولية تُورث الثقة.