في اللقاء القضائي المغربي الإسباني السابع..تدارس إكراهات عمل السلطة القضائية

أشار كارلوس ليسميس سيرانو، رئيس المحكمة العليا والمجلس العام للسلطة القضائية الاسباني، بمراكش يومه 3 فبراير الجاري، إلى أن النموذج المغربي للسلطة القضائية الذي بدأ منذ المصادقة على الدستور الحالي، هو مثال يحتذى به بالنسبة للعالم العربي.

كما شدد، خلال الجلسة الافتتاحية للقاء القضائي المغربي الإسباني السابع، على الأهمية الفائقة للتعاون الدولي بين إسبانيا والمغرب، مؤكد أن اللقاء القضائي الذي افتتح يومه الإثنين بمراكش، هو انعكاس للوضع الأمثل للعلاقة التي تربط بين المملكتين الاسبانية والمغربية.

من جانبه أكد مصطفى فارس على أن هذا اللقاء يأتي من أجل بناء جسر قضائي آخر للقيم الحضارية المشتركة.

وأشار المتحدث، إلى أنه وفي ظل التعاون والعمل المشترك، فقد تمت مناقشة عدد من المواضيع التي تكتسي أهمية وطنية وإقليمية ودولية، ذات ارتباط بمجالات الأسرة والمعاملات المدنية والقضايا الجنائية والإدارية ومنازعات الشغل وقضايا الاستثمار والتجارة والبيئة والإعلام وإشكاليات استقلال السلطة القضائية وغيرها، وأسفرت عن رصيد هام من التوصيات، وتابع مصطفى فارس خلال إلقائه لكلمته، أن هناك مطامح أخرى للارتقاء بآليات تحقيق العدل، والأمن القضائي، عن طريق عقد شراكة قوية بين المؤسستين، وفق برنامج عمل مكثف، ورؤية واضحة بأهداف محددة.

وأكد مصطفى فارس أن هذا اللقاء سيكون فرصة لفهم سليم للنصوص التشريعية، والاجتهاد القضائي في البلدين، من خلال تدارس مواضيع واقعية من المعيش اليومي، سواء في مجال القانون المدني والتجاري أو الجنائي أو الاجتماعي أو في مجال تدبيرنا لإكراهات عمل السلطة القضائية بكل مؤسساتها ومكوناتها.

وسجل المتحدث أن هناك العديد من الملفات المطروحة للنقاش في هذا اللقاء، على مدى يومين متتاليين، من بينها جرائم الاتجار بالأشخاص، التي تمس مختلف البلدان سواء كانت دولة المنشأ أو نقطة العبور أو مقصدا للضحايا.

كما أشار فارس أيضا إلى الجرائم المرتكبة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التي يزيغ بها البعض عن أهدافها الخيرة الإيجابية، إلى خلق عواصف إجرامية مدمرة تصيب فئات المجتمع على اختلاف مراتبها ومواقعها وصفاتها.