
إعلام تيفي
توصل رئيس جماعة آسفي أمس الجمعة بإشعار من عامل الإقليم، يخبره بتوقيفه عن ممارسة مهامه في عضوية ورئاسة جماعة آسفي، وإحالة أمر عزله على المحكمة الإدارية بمراكش، بعد الاطلاع على جوابه عن التوضيحات الكتابية، الخاصة بالملاحظات المسجلة بشأن الأفعال المنسوبة إليه، والمتعلقة بمخالفة القوانين والأنظمة التي تؤطر تدبير العمل الجماعي.
وتشير المعطيات إلى أن لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية، حلت في وقت سابق، بجماعة آسفي، للقيام بافتحاص مالي وإداري، حيث وقفت على عدة اختلالات إدارية ومالية، كانت موضوع تقرير أحيل على مصالح عمالة آسفي، التي لجأت إلى تطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
وتمت مطالبة الرئيس بتقديم توضيحات كتابية، بشأن المنسوب إليه، بيد أن الجواب الذي أدلى به الرئيس، لم يكن مقنعا لمصالح وزارة الداخلية، التي قررت توقيفه وإحالته على المحكمة الإدارية للبت في أمر عزله.





