في انتظار من سينتزع رئاسة الجماعات للتوزيع بالداخلة..منتخبون ينشرون غسيل بعضهم

إعلام تيفي
في الوقت الذي يسابق فيه المنتخبون الزمن للترشح والظفر برئاسة مجموعة الجماعات الترابية “الداخلة وادي الذهب للتوزيع”، خرج بعض أعضاء جماعة الداخلة، ليكشفوا بأن انتهاء الدورة الاستثنائية للمجلس لم يعط أي جديد يذكر لصالح الجهة.
وقال ماء العينين بوكرن عضو الجماعة الترابية للداخلة في تصريح لوسائل الإعلام الجهوية، أن دار لقمان لازالت على حالها، وأشتار إلى أن هناك لوبي فساد متحالف من أجل نهب المال العام، وتوزيع الأراضي، هو من يسيطر على الجماعة.
وقال ” لقد تم نهب ثروات البحر والبر والسيطرة على الأعضاء بالمال المنهوب”، وأضاف بأنه ليس هناك منتخب لديه غيرة على المنطقة ولا على أولادها، متابعا في الشأن ذاته بأنه هناك صفقات مرت دون أن يستفيد أولاد الداخلة منها على غرار صفقة الأراضي الفلاحية.
وسجل المتحدث بأن أموال الساكنة تصدر خارج الوطن ولا يستفيد منها البلد، وقال بأن “هؤلاء سماسرة وغرضهم يبقى فقط نهب الثروات.
وتابع بوكرن بأن فرض مرشح يأتي بدعم من تحالف ما سماه ب”الشر الثلاثي” المشكل للمجالس في الجهة، وأضاف بأنه قد تم إفساد المشهد السياسي ككل.
وسبق أن أشار منتخبون آخرون بالجهة أن المنطقة ترزح تحت وطأة جملة من “النواقص البنيوية”، سواء فيما يتعلق بالصحة أو البنية التحتية، واستشراء معدل البطالة في صفوف شباب المنطقة.
وحاول “موقع إعلام تيفي” التواصل ببعض المنتخبين ببعض الجماعات الترابية بالجهة، إلا أن الخطوط كلها كانت مغلقة.
من جهة أخرى علم موقع “إعلام تيفي “، أن المستشار البرلماني الاستقلالي حما اهل بابا هو المرشح الأقرب لرئاسة مجموعة الجماعات الترابية بعد الاتفاق على انتدابه المجلس الجماعي لعضوية مجموعة الجماعات الترابية لمدينة الداخلة للتوزيع في دورة استثنائية لجماعة الداخلة أول أمس الثلاثاء.
ويرتقب أن تشرع الجماعات المحلية الأسبوع الجاري، في عقد دورات استثنائية لانتخاب مناديب مجالس الجماعات داخل مجموعة الجماعات الترابية في انتظار تحديد موعد لانتخاب مجلس هذه الأخيرة، التي ستتكلف بمرفق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل على مستوى النفوذ الترابي للجماعات الأعضاء.
و يتم إنشاء مجموعة الجماعات الترابية وفقًا للمادة 141 من القانون التنظيمي 113.14، حيث يمكن لجماعة أو أكثر أن تتعاون مع جهة أو عمالة أو إقليم من أجل إنجاز عمل معين أو تدبير مرفق ذي فائدة عامة. تأتي هذه المجموعة بناءً على اتفاقية تصادق عليها مجالس الجماعات الترابية المعنية، وتحدد موضوع المجموعة وتسميتها ومقرها وطبيعة المساهمة المالية والمدة الزمنية.
ويعلن عن تكوين مجموعة الجماعات الترابية بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بعد الاطلاع على مداولات مجالس الجماعات الترابية المعنية. يتم تسيير المجموعة من لدن مجلس يحدد عدد أعضائه بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، ويضم هذا المجلس رئيسًا ونائبًا أو نائبين يتم انتخابهم من بين الأعضاء، وتسري على المجموعة أحكام القانون التنظيمي 113.14 الخاص بالجماعات الترابية.