في سابقة من نوعها.. الإمارات تتصدر قائمة المستثمرين الأجانب في المغرب (تقرير)

حسين العياشي

أعلن تقرير مكتب الصرف حول ميزان المدفوعات والوضعية الخارجية الشاملة، أن سنة 2024 سجلت تحولاً بارزاً في خريطة الاستثمارات الأجنبية بالمغرب، بعدما تصدرت الإمارات العربية المتحدة قائمة المستثمرين الأجانب، متجاوزة شركاء تاريخيين مثل فرنسا وإسبانيا وألمانيا.

الاستثمارات الإماراتية ما قيمته 3،1 مليارات درهم في الاقتصاد الوطني، محققة نمواً لافتاً بنسبة %57،8 مقارنة بسنة 2023 (1,9 مليار درهم). وبذلك مثلت الاستثمارات الإماراتية نحو 18,9% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقبلها المغرب خلال السنة الماضية.

على المستوى الوطني، عرفت الاستثمارات الأجنبية المباشرة (IDE) انتعاشاً قوياً، إذ بلغت 16،3 مليار درهم، بارتفاع قدره %52،5 مقارنة بسنة 2023. ويعزى هذا التطور إلى زيادة عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة %10،2 لتصل إلى 43،8 مليار درهم، مقابل تراجع طفيف في النفقات المرتبطة بها بـ %5،3 لتستقر عند 27،5 مليار درهم.

قطاعا العقار والصناعة التحويلية استحوذا على النصيب الأكبر من هذه الاستثمارات، بما مجموعه 14،8 مليار درهم، أي ما يعادل %90،6 من مجموع الاستثمارات الأجنبية، توزعت بشكل شبه متساوٍ بين %45،4 للعقار و%45،2 للصناعة، وهو ما يعكس جاذبية هذه القطاعات بالنسبة للمستثمرين الدوليين.

في المقابل، سجلت الاستثمارات المباشرة المغربية بالخارج تراجعاً حاداً، إذ انخفضت من 12،4 مليار درهم سنة 2023 إلى 6،9 مليارات درهم فقط سنة 2024، أي بانخفاض بلغت نسبته %44،6. هذا الانكماش الحاد في تدفقات رؤوس الأموال نحو الخارج، مقابل الارتفاع الكبير في التدفقات الداخلة، غيّر موازين ميزان الاستثمارات، الذي انتقل من فائض قدره 1،8 مليار درهم إلى عجز بلغ 9،4 مليارات درهم.

وبذلك، تعكس أرقام 2024 ثقة متزايدة للمستثمرين الإماراتيين في السوق المغربية، فيما قد يشير تراجع الاستثمارات المغربية بالخارج إلى توجه نحو سياسة أكثر حذراً للشركات الوطنية، أو إلى إعادة تركيز على فرص استثمارية داخلية يُنظر إليها على أنها أكثر أماناً.