في عزل رئيس جماعة بتاونات.. أغزاف ل “إعلام تيفي”: يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الاقتصار على العزل

إعلام تيفي: عبد العزيز بويملالن

قضت المحكمة الابتدائية الإدارية بفاس يوم الثلاثاء 12 نونبر الجاري بعزل رئيس مجلس جماعة ” قرية بامحمد ” التي تدخل في النفوذ الترابي لإقليم تاونات من عضوية ورئاسة مجلس الجماعة المذكورة وما يترتب عن ذلك قانونا وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل، وذلك بناء على طلب العزل الذي أحاله عامل إقليم تاونات على ذات المحكمة.
وفي هذا السياق، يطالب مجموعة من الحقوقيين تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة مع جميع رؤساء الجماعات المعزولين، إذ يعتبرون ” قرارات عزلهم غير كافية خاصة عند إثبات وجود اختلالات مالية وشبهات جرائم ماسة بالمال العام”.

وبخصوص قرار المحكمة الادارية بفاس القاضي بعزل رئيس جماعة با محمد بتاونات، أوضح رشيد أغزاف محام و باحث في الشأن التنموي الترابي في تصريح لموقع “إعلام تيفي” أن المحكمة الابتدائية الإدارية بفاس في مقررها القضائي قد أشفعته بعبارة شموله بالتنفيذ المعجل، وهو ما يفيد أن أجل استئناف والطعن باستئناف هذا المقرر نفسه لا يوقف تنفيذه بحيث أنه بمجرد صدوره سيتم تنفيذه وذلك بالدعوة إلى إجراء انتخاب مجلس جديد للجماعة المذكورة طبقا لمقتضيات المادة 71 من القانون التنظيمي 113.14 المنظم للجماعات.

وأضاف الباحث في الشأن التنموي الترابي، أن ما يترتب على قرار العزل أو إقالة الرئيس عدم أهليته للترشح لما تبقى من انتداب المجلس، حيث يتم في هذه الحالة حل المجلس و انتخاب مكتب جديد للمجلس طبقا للمسطرة والآجال المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي للجماعات.

وتابع أغزاف: ” الواضح أن عامل إقليم تاونات قد قام بتفعيل مقتضيات المراقبة الإدارية والتي تعتبر من مستجدات القانون التنظيمي المنظم للجماعات الوارد النص عليها في المادة 115 وما يليها من القانون التنظيمي 113.14 أعلاه، وذلك بناء على تقارير أعدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية التي رصدت الكثير من الاختلالات والتجاوزات التي شابت التدبير الإداري والمالي بالجماعة الترابية لقرية با محمد التي تولى رئاستها الرئيس المعزول بعد انتخابات 8 شتنبر 2021″، مؤكدا أن العامل طالب بـ ” تقديم إيضاحات بشأن ما انتهت إليه التقارير ليقوم بعد ذلك بإحالة طلب العزل على المحكمة الابتدائية الإدارية بفاس، كما قرر في نفس الوقت وبالموازاة مع طلب العزل توقيف الرئيس المذكور عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل المقدم في مواجهته”.

ويأتي الحكم القاضي بعزل رئيس مجلس جماعة با محمد في إطار سلسلة المقررات القضائية الصادرة عن مختلف المحاكم الابتدائية الإدارية على صعيد المملكة التي قضت بعزل رؤساء مجالس الجماعات الترابية، والتي تعود في أغلبها إلى ” الاختلالات المالية والتدبيرية التي تكشف عنها التقارير التي تنجزها المفتشية العامة للإدارة الترابية” يضيف نفس المتحدث.

ودعا رشيد أغزاف لـ: ” تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الاكتفاء بمقررات العزل في مثل هذه الحالات خاصة عندما تثبت تقارير رسمية تنجزها مؤسسات رسمية وجود اختلالات مالية بحيث يتعين إحالة المتورطين في ذلك على أقسام جرائم الأموال بمحاكم الاستئناف المختصة، وذلك في إطار مساطر محاربة الفساد وحماية المال العام”.

وأكد في الأخير، أن ” الافعال الجرمية التي تمس بالمال العام تساهم في فرملة التنمية وهدر الزمن التنموي على مستوى الجماعات التي يتول المعزولين تدبيرها”، مطالبا بتحقيق الردع العام وتخليق الحياة السياسة والتدبير العمومي بشكل عام.