في فاتح ماي.. دحمان: الحكومة تفتقر إلى رؤية اجتماعية ومخرجات الحوار الاجتماعي “هشة”

إيمان أوكريش

بمناسبة فاتح ماي، أوضح عبد الإله دحمان، النائب الأول للأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن احتفال النقابة هذه السنة يتم تحت شعار “تعبئة وطنية ضد الإجهاز على الحق الدستوري في الإضراب ومكتسبات التقاعد، وضرب القدرة الشرائية والغلاء”.

وتابع دحمان في تصريح خص به “إعلام تيفي”، أن هذا الشعار بأضلاعه الثلاثة يلخص مضمون ومغزى الاحتفال، مؤكدا أن الاتحاد يرفض بشدة المساس بالحق في الإضراب باعتباره حقا دستوريا، تضمنه المواثيق الدولية والاتفاقيات الصادرة عن منظمة الأمم الدولية، ويشكل جزءا لا يتجزأ من الحرية النقابية.

وأضاف أن مشروع القانون الذي يفترض أن ينظم ممارسة الإضراب يتجه نحو تقييد هذه الحرية، معتبرا أن قرار المحكمة الدستورية، الذي لم يقل بالمطابقة التامة ولا بعدمها، يترك هامشا واسعا للتأويل.

وسجل دحمان تراجعا خطيرا في الحريات النقابية، من تضييق وطرد للمكاتب النقابية، إلى اعتقالات في صفوف النقابيين، مشددا على أن الاتحاد سيستمر في الدفاع عن ممارسة هذا الحق في إطار مسؤول يضمن الحريات والحق في الانتماء النقابي.

وفي ما يخص ملف التقاعد، انتقد المسؤول النقابي ما اعتبره غموضا وتكتما من قبل الحكومة بشأن تصوراتها للإصلاح، قائلا إن النقابة سترفض أي توجه نحو رفع سن التقاعد أو الرفع من الاقتطاعات أو تسقيف المعاشات.

وأكد أن أي إصلاح ينبغي أن يكون مستداما وعادلا، تتحمل فيه الدولة مسؤوليتها ضمن منطق الحماية الاجتماعية الحقيقية.

وفي السياق ذاته، عبر دحمان عن استغرابه من استمرار ارتفاع الأسعار رغم تراجع التضخم وأسعار المحروقات عالميا، مبرزا أن هذا الوضع أثقل كاهل الأسر المغربية، وعمق معاناة الطبقة العاملة التي لم تعد قادرة على الادخار أو تلبية حاجياتها الأساسية.

وانتقد هشاشة مخرجات الحوار الاجتماعي، وغياب عدالة أجرية وضريبية، وغياب إجراءات لتحسين الدخل أو تخفيض العبء الضريبي.

كما اعتبر أن الحكومة الحالية تفتقر إلى رؤية اجتماعية قادرة على مواجهة الأزمة الاجتماعية، لافتا إلى تعثر ورش الحماية الاجتماعية، وإقصاء فئات كانت تستفيد من التغطية الصحية والدعم المباشر، في تناقض مع شعارات الدولة الاجتماعية التي ترفعها الحكومة.

وأشار إلى استمرار معاناة عدد من الفئات، من مهندسين وأطباء وتقنيين ومتصرفين، وعجز الحكومة عن إخراج النظام الأساسي لموظفي التعليم والصحة والتعليم العالي، كما لم تف بعد بتعهداتها السابقة، وعلى رأسها اتفاق 26 أبريل 2011.

وختم دحمان بأن الطبقة العاملة تحتفل بعيدها الأممي في ظل أوضاع صعبة، حيث لا تزال كرامة العمال والمواطنين عموما مهددة، وسط استمرار الغلاء، وتفاقم البطالة، وفشل السياسات الاجتماعية في خلق التوازن المطلوب.