في قراءة ثانية.. مجلس النواب يصادق على “المسطرة الجنائية”
إعلام تيفي
صادق مجلس النواب، صباح اليوم الثلاثاء 22 يوليوز، في إطار قراءة ثانية، على مشروع القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وذلك بعد إحالته من مجلس المستشارين.
الجلسة العمومية التي خصصت للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة شهدت اعتماد المشروع بعد أن كانت الغرفة الأولى قد صوتت عليه بالأغلبية في شهر ماي المنصرم، حيث نال تأييد 130 نائبا، مقابل معارضة 40، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وكان مجلس المستشارين قد صادق بدوره على المشروع خلال جلسة عامة انعقدت في الثامن من يوليوز الجاري، حيث حظي النص بموافقة 24 مستشارا، بينما عارضه أربعة، وامتنع اثنان عن التصويت.
وقد قدم المشروع من قبل وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الذي شدد على أن التعديل لا يقتصر على الجوانب التقنية، بل يعكس توجها حضاريا يعبر عن الإرادة السياسية للدولة في تحقيق عدالة فعالة ومتوازنة، تجمع بين صون الحقوق والحريات وتعزيز الردع الجنائي.
وقد أثار المشروع جدلا واسعا، لاسيما ما يتعلق بمنع جمعيات حماية المال العام من تقديم تبليغات بشأن بعض القضايا، وهو ما اعتبرته عدة أطراف انتهاكا لمقتضيات دستورية ترسخ الديمقراطية التشاركية من خلال أدوار المجتمع المدني، في انتظار أن تبت المحكمة الدستورية في مدى دستورية النص بعد إحالته عليها.
