في مشروع قانون المسطرة المدنية..نواب برلمانيون يعتبرون المواطن والمحامي الحلقة الأضعف

أبرزت النائبة البرلمانية نبيلة منيب أن مضامين مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يتعارض مع الدستور وحقوق المواطنين والمحامين.

وكشفت النائبة البرلمانية عن الاشتراكي الموحد، أن القانون الجديد لا يحترم حقوقا دستورية مهمة مثل الحق في الاستئناف والنقد، ويضرب مبدأ المساواة وإمكانية المحاكمة العادلة.

وسجلت خلال مداخلة لها بمجلس النواب يومه الثلاثاء 23 يوليوز، أن “القانون الجديد يعد ضربا صارخا للحق في الولوج إلى العدالة، من خلال زيادة الغرامات والخصوم وإلغاء مبدأ المجانية، مما سيؤدي إلى تخويف المواطنين من اللجوء إلى المحاكم وبالتالي ضياع حقوقهم”.

وأضافت نبيلة منيب في نفس السياق، أن المغرب بحاجة إلى منظومة عدالة تتماشى مع إطار يحترم فصل السلطات كركيزة أساسية لبناء دولة الحق والقانون والدولة الديمقراطية التي تحقق المواطنة الكاملة، وأكدت على ضرورة تعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات وضمان الوصول إلى العدالة والمساواة والمجانية والأمن القضائي لتحقيق العدل وضمان المحاكمة العادلة.

وطالبت البرلمانية نفسها، من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، توضيح فلسفة النص وأسباب تقديمه، بالإضافة إلى تفسير الرهانات المرتبطة بالمخطط التشريعي للحكومة، وسألت: “لمن نشرع؟ ولأي مصلحة؟ وبأي اتجاه؟”.

من جانبها قالت النائبة البرلمانية نهى الموساوي عن التقدم والاشتراكية، إن الحق في التقاضي مبدأ دستوري، ولا يمكن تقييده أو مصادرته بأي شكل من الأشكال، ولا أي سبب من الأسباب فالفصل 120 من الدستور ينص على أن ” لكل شخص الحق في المحاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول، وأن حقوق الدفاع مضمونة امام جميع المحاكم “.

واعتبرت المتحدثة خلال الجلسة أن مبادئ التقاضي الدستورية تراجعت عنها، “للأسف، العديدُ من المقتضيات الواردة في مشروع القانون، والتي نعتبرها عرقلة صريحة لحق اللجوء إلى القضاء والولوج إليه بمختلف الطرق والوسائل المتاحة.”

من جانبها ترى فاطمة ياسين النائبة البرلمانية عن الفريق الحركي، ان المشروع كان عليه أن يستحضر مقتضيات الفصل الخامس من الدستور والقانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وذلك بإقرار الحق  للمتقاضين والشهود الناطقين بالأمازيغية في استعمال الأمازيغية والتواصل بها، خلال إجراءات البحث والتحري بما فيها إجراءات التبليغ والطعون والتنفيذ وسماع النطق بالأحكام باللغة  الأمازيغية الى غير ذلك.