في مشروع قانون مالية 2026..هل تتحكم الحكومة بشكل منفرد في دوامة الاستدانة دون رقابة مالية ؟

بشرى عطوشي

يمنح مشروع قانون المالية لسنة 2026،  للحكومة صلاحيات واسعة في “التدبير الفعال للدين”، وهو ما يعني في الواقع التحكم المنفرد في دوامة الاستدانة دون رقابة برلمانية فعلية، مما يطرح أسئلة حول الشفافية والمساءلة.

كشف مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن التوجه الحكومي المتزايد نحو الاعتماد المكثف على الاقتراض لتغطية العجز، في مقابل تشديد القيود على برامج الدعم الاجتماعي.

ونصت المادة 38 من المشروع على أنه “يؤذن للحكومة في إصدار اقتراضات وكل أداة مالية أخرى خلال السنة المالية 2026، من الخارج في حدود المبلغ المقدر للمداخيل المسجلة بالفصل المعني.

كما يؤذن للحكومة، وفق المادة 39، في التمويل عبر إصدار اقتراضات داخلية أو اللجوء إلى كل أداة مالية أخرى لمواجهة جميع تكاليف الخزينة خلال هذه السنة المالية.

وتراهن الحكومة من خلال مشروع القانون 50.25 للمالية 2026، على المال المقترض أكثر من رهانهـا على الإصلاح الاقتصادي الحقيقي، وتواصل تحميل الخزينة أعباء متزايدة، فيما تتراجع البرامج الاجتماعية إلى الخلف تحت شعار “الترشيد والنجاعة”.

 

ومن خلال مشروع قانون المالية، طلبت الحكومة تفويضا من البرلمان لتعبئة 123 مليار درهم من الديون الجديدة، نصفها تقريبا من السوق الداخلية، والنصف الآخر من الخارج.

 

وهو الرقم الذي سينتج عنه عجز بنيوي في تدبير الموارد الذاتية، وتحول الاقتراض إلى وسيلة دائمة لتغطية نفقات الدولة بدل أن يكون أداة استثنائية.

ورغم التبريرات التي تتحدث عن “ضمان التوازنات الكبرى”، قد يزيد هذا النهج من هشاشة الاقتصاد الوطني ويضاعف العبء على ميزانية الأجيال المقبلة، خصوصا في ظل ارتفاع فوائد الدين العمومي وتراجع تنافسية الاقتصاد.

من جانب آخر يبدو أن الحكومة، اختارت أيضا تعديل شروط الاستفادة من برنامج دعم السكن بدل توسيعه أو تعزيزه. هذه التعديلات تنذر بتقليص عدد المستفيدين الحقيقيين وإقصاء فئات متوسطة كانت تعول على الدعم لتملك سكن لائق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى