في مواجهة الانتقادات التي تطال صفقة تحلية مياه البحر..التجمعيون غاضبون

إعلام تيفي

في وقت تحاول فيه كل الأطراف المدافعة عن فوز مجموعة اقتصادية تابعة لعزيز أخنوش بصفقة تحلية مياه البحر بالدارالبيضاء، ظلت الردود الرسمية المجيبة عن الاختلالات التي شابت الصفقة غير كافية.

وعلمت “إعلام تيفي”، من بعض المصادر المقربة، أن بعض القادة في حزب الحمامة، ينتقدون تغييب الوزراء ونواب الأمة التابعين للحزب، لمنطق الدفاع عن المسؤولين والقادة التجمعيين، وخصوصا الانتقادات التي تطال السياسات والصفقات العمومية، وذلك في إشارة منهم إلى ما أثارته صفقة تحلية مياه البحر بالدارالبيضاء من جدل وسط المعارضة والأغلبية.

وسبق أن دافع مصطفى بايتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب انعقاد المجلس الحكومي يوم الخميس الماضي، عن هذا الموضوع، منتقدا في الوقت ذاته الحكومة السابقة التي تسببت في تأخر إنجاز محطة تحلية المياه بالدارالبيضاء، مشيرا إلى ان الصفقة التي تمت في ظل حكومة أخنوش، كانت في إطار القانون.

وأشار على ان الإجابة على عدد من الأسئلة في هذا الموضوع، يتوخى الإجابة أولا عن السؤال حول سبب عدم إنجاز المشروع في وقته.

الحديث عن الصفقة وما يدور في فلكها، أثير بعد أن شدد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على أن صفقة تحلية مياه البحر التي فازت بها شركة محسوبة على رئيس الحكومة تَطرح نقاشا دستوريا وسياسيا وأخلاقيا منطلقه الفصل 36 من الدستور ومقتضيات الفصل 245 من القانون الجنائي، فضلا عن ميثاق الأخلاقيات التي دعا الملك البرلمان إلى سنها.