قانون المالية يضع تشغيل الشباب في صلب أولوياته ضمن مقاربة إنتاجية جديدة

إعلام تيفي ـ بلاغ

كرس قانون المالية للسنة 2026 مكانة محورية لملف تشغيل الشباب باعتباره رافعة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة، من خلال حزمة من الإجراءات الموجهة نحو خلق فرص الشغل وتعزيز الإدماج الاقتصادي عبر مقاربة إنتاجية ومندمجة.

وانسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، ركز القانون على جعل التشغيل في صلب البرامج الترابية الجديدة، عبر تحديد مشاريع ذات أثر مباشر على فرص العمل، انطلاقا من الإمكانات الاقتصادية لكل جهة، بهدف تحقيق عدالة مجالية حقيقية في توزيع مناصب الشغل.

وفي هذا الإطار، نص القانون على إطلاق جيل جديد من الآليات الداعمة للتشغيل، يقوم على الربط بين التكوين المهني والاستثمار والإنتاج، وتشجيع روح المبادرة والمقاولة لدى الشباب، من خلال برامج خاصة بالتشغيل الذاتي والمقاولات الناشئة، وتبسيط مساطر التمويل والمواكبة والتوجيه.

كما أولى قانون المالية أهمية لتفعيل ميثاق الاستثمار باعتباره رافعة أساسية لتحفيز المبادرات الخاصة والمشاريع المنتجة للشغل، خصوصا في القطاعات الواعدة والمجالات الترابية الصاعدة، بما في ذلك العالم القروي والمناطق ذات المؤهلات الاقتصادية غير المستغلة.

ويأتي هذا التوجه ليعكس تحولا في سياسة الدولة تجاه التشغيل، من منطق الدعم الاجتماعي المؤقت إلى منطق إنتاجي مستدام يقوم على تعبئة الطاقات الشابة وتأهيلها للمشاركة في دينامية الاقتصاد الوطني، بما يجعل العمل اللائق مدخلا للكرامة ومجالا للابتكار والإنتاج.