قانون المسطرة الجنائية يدخل حيز التنفيذ

إعلام تيفي ـ بلاغ

دخل قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 حيز التنفيذ رسميا بتداء من 8 دجنبر 2025، ليشكل بذلك محطة مفصلية جديدة في مسار إصلاح منظومة العدالة بالمغرب.

ويأتي هذا التحول القانوني في سياق توجه وطني يروم تحديث التشريعات الجنائية وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، بما ينسجم مع مقتضيات دستور 2011 وروح دولة الحق والقانون.

ويمثل دخول هذا القانون مرحلة متقدمة في تنزيل التوجيهات الملكية الداعية إلى إصلاح عميق لمنظومة العدالة، بما يعزز ثقة المواطن في القضاء ويقوي أسس العدالة الناجعة. إذ يكرس النص الجديد مجموعة من المبادئ الأساسية، أبرزها تحصين حقوق الدفاع، وتكريس قرينة البراءة، وضمان البت في القضايا داخل آجال معقولة، مع توسيع دائرة الاستفادة من المساعدة القانونية.

كما أولى القانون أهمية خاصة لتعزيز ضمانات الحراسة النظرية، من خلال إلزامية إشعار المشتبه فيه بحقوقه وتمكينه من الاتصال بمحام والاستفادة من خدمات الترجمة عند الاقتضاء، بما ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ومن بين مستجدات هذا النص، تقليص اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي وحصره في أضيق الحالات، مع إلزام القضاء بتعليل قرارات الإيداع بالسجن، واعتماد بدائل احترازية حديثة للعقوبات السالبة للحرية. كما عزز القانون حقوق الضحايا عبر تمكينهم من التتبع المعنوي والقانوني للدعوى، وتوفير آليات خاصة لحماية النساء والأطفال ضحايا العنف.

وأقر القانون أيضا إحداث مرصد وطني للإجرام، باعتباره أداة علمية جديدة لتأطير السياسة الجنائية على أساس معطيات دقيقة ومؤشرات واقعية، بما يسمح برسم سياسات أكثر فعالية في مجال مكافحة الجريمة.

وفي تصريح له بالمناسبة، اعتبر وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن هذا الإصلاح يعكس خياراوحضاريا للدولة المغربية، ويترجم الثقة في المؤسسات وقدرتها على تنزيل إصلاحات بنيوية.

وأكد أن تحديث المسطرة الجنائية لا يقتصر على الجانب التقني، بل يشكل رؤية متوازنة تجمع بين حماية الحقوق والحريات وضمان فعالية الردع الجنائي.