قبيل رمضان..ارتفاع الأسعار والهشاشة يفندان الردود الرسمية وخرجات أعضاء الحكومة

شيماء البورقادي : صحافية متدربة

يشهد المغرب في الآونة الأخيرة موجة غلاء غير مسبوقة، حيث ارتفعت أسعار العديد من المواد الأساسية بشكل ملحوظ، الأمر الذي أثار استياء المواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الفضيل، الذي يُعرف بزيادة الطلب على المنتجات الغذائية الأساسية.

وفي هذا السياق وجهت المستشارة البرلمانية عن فريق الاتحاد المغربي للشغل مينة حمداني سؤالا إلى رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، بخصوص موضوع تزويد السوق الوطنية بالمنتوجات الأساسية خلال شهر رمضان ومراقبة أسعارها وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين.

ورداً على سؤال المستشارة البرلمانية، أكد مزور أن الحكومة تعمل على ضبط الأسواق قبل شهر رمضان لمنع أي ممارسات استغلالية من قبل بعض التجار، موضحاً أن هناك تعبئة حكومية شاملة لضمان وفرة المواد الأساسية، وضبط الأسعار، ومراقبة الجودة، بهدف حماية المستهلكين وضمان استقرار الأسواق خلال هذه الفترة.

ويشير المسؤول الحكومي إلى أن الإجراءات المتخذة تركز على اطمئنان تزويد الأسواق بالمواد الغذائية الأساسية التي تشهد إقبالًا متزايدًا خلال شهر رمضان، مثل الحليب، التمر، والطماطم، وذلك لضمان توفرها بشكل طبيعي طوال الشهر الفضيل، كما شدد على أن هذه الجهود لا تقتصر على توفير الكميات الكافية فحسب، بل تشمل أيضًا الحرص على الجودة وتعزيز الرقابة الصحية لضمان سلامة المواطنين.

وبخصوص الأسعار، أوضح أن هناك مواد تخضع لنظام تسعير مؤطر، فيما تبقى أخرى خاضعة لحرية السوق (مفتوحة)، وهو ما يستغله بعض التجار عبر التخزين والاحتكار لرفع الأسعار بشكل غير مبرر ، مؤكداً أن الحكومة تتخذ إجراءات صارمة لمراقبة هذه الممارسات والتأكد من أن التخزين يتم وفق شروط السلامة والصحة العامة.

وفيما يخص ارتفاع   سعر الطماطم، أشار الوزير إلى أن ثمنها شهد ارتفاعًا ملحوظاً، حيث انتقل من 5-6 دراهم إلى 8 دراهم، وذلك بسبب تأثيرات مصنعي  “صلصة الطماطم المركزة ” حيث ان  هؤلاء المصنعين رفعوا ثمن هذه المادة في الأسواق الوطنية إلى ثمانية دراهم، مضيفا أن الحكومة تشتغل من أجل توفيرها بالشكل الكافي خلال شهر رمضان .

أما بخصوص اللحوم، فقد أوضح الوزير أن ارتفاع الأسعار يرجع إلى تراجع القطيع الوطني بنسبة تتراوح بين 40% و50% ، ويضيف ان عملية استيراد اللحوم تواجه تحديات تتعلق بالأثمان وشروط الاستيراد. كما أشار إلى تباين تفاعل المستهلكين مع بعض أنواع اللحوم المستوردة، مما يدفع الحكومة إلى البحث عن حلول إضافية لضمان تزويد السوق باللحوم بأسعار معقولة.

في تعليقها على رد الوزير، انتقدت  المستشارة البرلمانية عن فريق الاتحاد المغربي للشغل، مينة حمداني، جواب الوزير وشددت على أن التحدي الرئيسي لا يقتصر على توفير المواد الاستهلاكية وضمان وصولها إلى الأسواق الوطنية، بل يمتد إلى تمكين المواطنين من شرائها، خاصة في ظل تفاقم موجة الغلاء، مما جعل تأمين لقمة العيش اليومية أمرًا شاقًا للعديد من الأسر المغربية، مشيرة إلى  تقارير المندوبية السامية للتخطيط التي كشفت أن 81% من الأسر المغربية تشعر بتدهور معيشتها، وأن مؤشر الأثمان عند الاستهلاك شهد ارتفاعاً كبيراً في 2024، مما يؤثر بشكل مباشر على الأمن والاستقرار الاجتماعي.

وتضيف حمداني أن حل أزمة الغلاء لا يتحقق بالتصريحات المطمئنة فقط، بل من خلال تحديد سقف أسعار للمواد الأساسية، مكافحة الغش والمضاربة بصرامة، ودعم الفئات الأكثر تضرراً عبر إجراءات اجتماعية استثنائية، خاصة خلال شهر رمضان.

وفي رده على تعقيب المستشارة، قال المسؤول الحكومي أن  الإرادة السياسية لمحاربة شبكات الاحتكار والغش والمضاربة في الأسعار متوفرة، كما أن المراقبة متوفرة وتُطبّق في حق جميع التجار سواء الكبار أو الصغار.

وفي انتظار شهر رمضان الفضيل وما سيشهده من تغييرات ، تجدر الإشارة ان واقع الحال يعرف ارتفاعاً ، حيث أن  واردات المغرب من المنتجات الزراعية، عرفت ارتفاعا كبيرا خلال الولاية الحكومية الحالية برئاسة عزيز أخنوش ، خاصة الحبوب واللحوم  والأسمدة ، ، نتيجة لتوالي سنوات الجفاف من جهة ، وفشل البرامج الفلاحية بما في ذلك المخطط الأخضر، في تحقيق سيادة غذائية واكتفاء ذاتي من المنتوجات  التي تعتبر أساسية بالنسبة للمواطن المغربي ، وبينما يترقب المغاربة إجراءات ملموسة  تتطرق إلى الحد من هذا الارتفاع، جاءت تصريحات وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، لتؤكد مجدداً الفجوة بين الخطاب الحكومي والواقع المعيشي للمواطنين .