قرار تسريح صحافي من قناة “الجزيرة” يثير جدلاً في المغرب ويكشف عن تدخلات وضغوطات خارجية
أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن إنهاء عقد الصحافي عبد الصمد ناصر من قناة “الجزيرة” القطرية، مما أثار جدلاً واسعاً بعد سنوات من العمل النشط للصحافي في تلك القناة العربية الشهيرة.
وأفاد بيان النقابة الوطنية للصحافة المغربية أنها بدأت في إجراء التحقيقات اللازمة حول هذا القرار المفاجئ الذي اتخذته إدارة “الجزيرة” بسرعة، وتبين لها أن سبب الاستغناء عن عبد الصمد ناصر يعود إلى تغريدة نشرها على منصة “تويتر”، حيث دافع فيها عن شرف المرأة المغربية بعد التجاوزات التي تعرضت لها من وسائل إعلام جزائرية رسمية، التي اتهمت المغرب بالتجارة بالنساء.
ووفقًا للبيان، بعد نشر تلك التغريدة، تلقى عبد الصمد اتصالًا من مدير الأخبار بالقناة، الذي هو من الجنسية الجزائرية، وطلب منه حذف التغريدة. رفض عبد الصمد طلب المدير، مشددًا على حرية التعبير في مساحة غير ملزمة للقناة.
بعد ذلك، استدعي عبد الصمد لمكتب المدير العام للقناة، الذي طالبه بحذف التغريدة أو تعديلها على الأقل لعدم إساءتها للدولة الجزائرية. وعندما رفض عبد الصمد التجاوب مع الطلب، تم إعلان إنهاء التعاقد معه من قبل إدارة القناة بشكل أحادي، وهو ما يعني فصله تعسفيًا بسبب ممارسته الشرعية في التعبير عن رأيه.
تعبر النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن استنكارها الشديد واستنكارها لهذا القرار التعسفي، وتؤكد أن بعض الصحافيين العاملين في القناة وقنوات رياضية تابعة لها قد تسببوا في العديد من الإساءات للمغرب ومؤسساته، بما في ذلك الإساءة للمؤسسة الملكية في البلاد. ومع ذلك، لم تتخذ إدارة “الجزيرة” القطرية أي إجراء رغم الضجة الكبيرة المصاحبة لذلك.
وأوضح البيان أن هناك تدخلات وضغوطات من سفارة الجزائر في الدوحة تهدف إلى فرض توجهات معادية للمصالح المغرب داخل القناة، وفي المحتوى الإعلامي الذي تقدمه.
وعبرت النقابة عن تضامنها المطلق واللا مشروط مع عبد الصمد ناصر، وأعلنت أنها سترسل مذكرة احتجاجية إلى إدارة القناة القطرية ومركز حرية الصحافة التابع لها. كما ستتواصل مع الفيدرالية الدولية للصحافيين والاتحاد العام للصحافيين العرب، وستنظم وقفة احتجاجية أمام مقر مكتب الجزيرة في الرباط قريبًا. وتدعو جميع الصحافيين العاملين في القناة للتضامن مع زميلهم الذي تعرض للطرد التعسفي بسبب ممارسته المشروعة لحقه في التعبير عن رأيه.
وفي ختام البيان، أكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن هذا القرار التعسفي يضر بمصداقية قناة “الجزيرة”، ويفقد شعاراتها المتعلقة بحرية التعبير والنشر واستقلالية الصحافي والدفاع عن كرامتهم، ويحولها إلى أداة لتنفيذ أجندات سياسية وضغوط سفارات دول أخرى.
