قرار تسقيف السن في 35 سنة مجحف..بايتاس ليس كذلك “إنما نريد إصلاحا!”
فاطمة الزهراء ايت ناصر
في وقت اعتبرت لجنة دعم العريضة الموجهة لرئيس الحكومة المطالِبة بإلغاء تسقيف سن التوظيف في التعليم، أن قرار وزارة التربية الوطنية القاضي بتحديد السن الأقصى لاجتياز مباريات التوظيف في 35 سنة، يعد قرارا مجحفا وغير دستوري، أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن القرار يأتي في إطار ما وصفه بإصلاح شامل للمنظومة التربوية، نافيا أن يكون القرار ذا طابع إقصائي أو مجحف في حق المترشحين.
وخلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، انصبت أسئلة الصحافيين حول خلفيات تسقيف السن وما إذا كان الموضوع قد نوقش فعلا داخل المجلس الحكومي، خاصة في ظل الجدل الواسع الذي أثارته الخطوة بين صفوف خريجي الجامعات والمعطلين عن العمل.
وفي رده، أوضح بايتاس أن عدد المناصب المفتوحة كافٍ لاستيعاب المترشحين المؤهلين وفق الشروط المحددة.
ومع ذلك، لم تبدد تصريحات الناطق الرسمي التساؤلات المطروحة بشأن غياب نقاش حكومي علني حول هذا القرار الحساس، ولا حول مدى توافقه مع مبدأ تكافؤ الفرص الذي ترفعه الحكومة كشعار، ما يجعل الموضوع مفتوحا أمام نقاش عمومي أوسع بين مطلب الإصلاح وجودة التعليم من جهة، وضمان حق الشباب في الولوج إلى الوظيفة العمومية من جهة أخرى.
ويذكر أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة فتحت باب الترشيح لاجتياز مباريات ولوج سلك تأهيل أطر التدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، رافعة السن الأقصى من 30 إلى 35 سنة، استجابة لمطالب برلمانية ومدنية متكررة.
وتشمل هذه المباريات، المقرر تنظيمها يوم السبت 22 نونبر المقبل، نحو 19 ألف منصب في مختلف التخصصات التي حددتها الوزارة.
