قرار وقائي أم أزمة قادمة؟ المغرب يعلّق واردات الدواجن من البرتغال

حسين العياشي

قررت السلطات المغربية تعليق استيراد الدواجن والبيض ومنتجاتها من البرتغال، بعد تأكيد ظهور بؤرة لإنفلونزا الطيور عالية الضراوة قرب العاصمة لشبونة. ويهدف القرار، الذي اتخذته المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا”، إلى حماية الصحة العامة، لكنه يثير في المقابل مخاوف بشأن تداعياته الاقتصادية.

الإجراء يشمل الدواجن الحية، اللحوم، المنتجات المشتقة، البيض والأعلاف، فيما يظل مسموحاً فقط بالمنتجات التي خضعت لمعالجة حرارية كافية للقضاء على الفيروس، شرط أن تكون مرفوقة بشهادة صحية رسمية. وأوضح “أونسا”، في مراسلة رسمية إلى نظيره البرتغالي، أن هذا القرار يبقى مؤقتاً ويرتبط بتطور الوضعية الوبائية في البرتغال.

الخطوة المغربية جاءت مباشرة بعد إعلان وزارة الصحة البرتغالية عن تسجيل بؤرة في مزرعة للدجاج البياض قرب لشبونة، فيما كانت المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OMSA) قد أكدت في وقت سابق ظهور حالات مماثلة في البرتغال وألمانيا، أدت إلى إعدام آلاف الطيور. وتشير المنظمة إلى أن الطيور المهاجرة، خاصة المائية منها، تعدّ من أبرز الناقلين للفيروس، ما يزيد من خطر انتشاره عبر الحدود.

ورغم أن القرار يعكس يقظة المغرب في مجال الأمن الصحي، إلا أنه يطرح تحديات اقتصادية، بالنظر إلى أن البرتغال يُعد من أبرز مزوّدي السوق المغربية بالدواجن المجمدة وبيض التفقيس، وهما عنصران حيويان في استقرار سلاسل الإنتاج المحلية.

المهنيون في القطاع يخشون من تراجع العرض وارتفاع الأسعار بالسوق الوطنية، التي تعاني أصلاً من ضغوط متزايدة. ومع غياب خطط بديلة سريعة، قد يجد المغرب نفسه مضطراً إلى الاعتماد بشكل أكبر على أسواق أخرى مثل إسبانيا أو البرازيل.

ويرى خبراء أن الخطوة الصحية يجب أن تُواكب بخطة دعم للمنتجين المحليين، إلى جانب تنويع مصادر الاستيراد، حتى لا تتحول الأزمة الوقائية إلى أزمة أسعار وندرة في مادة أساسية على موائد الأسر المغربية.