قروض الشرف في برنامج فرصة..28 فبراير آخر أجل للاستفادة من تأجيل السداد
إعلام تيفي
أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اليوم الثلاثاء، أنه في إطار إمكانية تأجيل سداد قروض الشرف لمدة سنة، التي أطلقتها الحكومة ضمن برنامج فرصة، يجب على المستفيدين تقديم طلباتهم عبر المنصة الرسمية (forsa.ma) قبل 28 فبراير 2026.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه منذ إطلاق هذه المبادرة، تقدم حوالي 4 آلاف مستفيد بطلباتهم، من أصل ما يقارب 21 ألف من حاملي المشاريع المؤهلين للاستفادة من هذا التأجيل.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الخيار يتيح لحاملي المشاريع تعليق سداد أقساطهم لمدة سنة كاملة، مع إعادة جدولة لمواعيد السداد، مما يمكنهم من مواصلة تطوير أنشطتهم في ظروف أكثر ملاءمة.
وذكر البلاغ بأنه على المستفيدين الراغبين في الاستفادة من هذا التأجيل تقديم طلبهم فورا عبر المنصة (forsa.ma).
وحسب الأرقام الرسمية فقد سجل برنامج “فرصة” منذ إطلاقه أكثر من 16 ألف مشروع نشط، يحقق حوالي 1,6 مليار درهم كرقم معاملات سنوي، ويوفر نحو 21 ألف فرصة شغل في مختلف مناطق المملكة.
ويتيح القرار الجديد للمستفيدين خيار تعليق الأقساط لمدة سنة كاملة، مع إعادة جدولة الدفعات تلقائيا وفق الفترة الجديدة، فيما تبدأ عملية تقديم الطلبات عبر منصة “forsa.ma”، مع تغطية الحكومة لكافة التكاليف المرتبطة بهذا الإجراء.
ويأتي هذا التوجه بموجب اتفاقية مشتركة بين الوزارة المشرفة على برنامج “فرصة” ووزارة الميزانية، لتعزيز الدعم الممنوح لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
أرقام على مقاس الوزارة والواقع غير ذلك
مؤسسة وسيط المملكة أكدت في تقريرها السنوي، وبعد توصلها بتظلمات المعنيين، أن برنامج “فرصة” يعاني من مجموعة من الاختلالات والمشاكل للشباب حاملي المشاريع.
فقد أوضح تقرير “الوسيط” لسنة 2023 أن رفض العديد من المشاريع حمّل المرشحين للاستفادة من البرنامج تكاليف والتزامات مالية تفوق قدراتهم وإمكانياتهم، مما يتطلب من الجهات المعنية القيام بما يلزم لإعادة دراسة الطلبات المتعلقة بهذه التظلمات، في إطار تواصلي، بمعايير شفافة في القرارات الإدارية المتخذة، وفي ضوء تصور زمني معقول.
ويهدف برنامج “فرصة” إلى تشجيع المبادرات الفردية وخلق فرص شغل للشباب، تنفيذًا للتوجيهات الملكية الرامية إلى تأهيل الرأسمال البشري والرفع من مؤشرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ولفتت المؤسسة في تقريرها المرفوع إلى أنظار جلالة الملك والمنشور بالجريدة الرسمية، إلى أنها ما فتئت تتوصل بالعديد من التظلمات التي يتقدم بها مجموعة من الأشخاص المشاركين في البرنامج ممن لم تحظ مشاريعهم بالدعم، حيث تتصادم مبررات الرفض المعتمدة من قبل الإدارة مع المجهودات التي قام بها المرشحون للاستفادة من هذه المبادرة.
وأكدت المؤسسة على وجوب الاجتهاد في توسيع المبادرات المتخذة بما يتيح الاستجابة لانتظارات وطموحات أكبر عدد ممكن من الشباب، بهدف الوفاء بما يقوله الدستور من حق في الشغل، وما يقع على الحكومة من التزام تأمين هذا الحق، عبر قيامها بكل المساعدة لتيسير ذلك.
