قضاة المجلس الأعلى للحسابات يباغثون الجماعات في عز العطلة الصيفية

بشرى عطوشي

في إطار إعداد تقاريره السنوية، علم موقع “إعلام تيفي” بمباغثة قضاة المجلس الأعلى للحسابات، لعدد مهم من مكاتب رؤساء مجالس الجماعات، في عز العطلة الصيفية، حيث تمت المطالبة بوثائق تتعلق بإبرام صفقات النفايات والتشجير وتعبيد الطرق.

ويعمل المجلس الأعلى للحسابات على إعداد تقاريره “السوداء”، التي تكشف الاختلالات المالية والإدارية في مختلف مجالس الجماعات الترابية.

في هذا الصدد تجب الإشارة إلى أنه بعد مرور 3 سنوات من تدبير مجالس الجماعات الترابية المنبثقة عن الانتخابات الجماعية التي جرت يوم 8 شتنبر 2021، تم الوقوف على الكثير من الاختلالات المالية التي كانت موضوع تقارير أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية.

وأحيلت في هذا الصدد ملفات مهمة تكتسي طابعا جنائيا على أنظار النيابة العامة، كما تمت إحالة ملفات أخرى على المجالس الجهوية للحسابات من أجل البحث فيها أيضا.

وفي بعض الأحيان نتجت عن هذه الاختلالات تفعيل مساطر عزل في حق مجموعة من المنتخبين ورؤساء الجماعات، فيما تم اعتقال ومتابعة البعض أمام القضاء.

ويرتقب أن يتم عزل أو إحالة بعض رؤساء الجماعات على محاكم جرائم الأموال، بعد إنهاء الأبحاث التي قامت بها الفرق الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية بكل من الرباط والدارالبيضاء وفاس ومراكش، وكذلك الفرق الجهوية للدرك الملكي، بخصوص العديد من الملفات التي أحيلت على النيابة العامة المختصة في جرائم الأموال، فيما مازالت الأبحاث جارية بخصوص ملفات أخرى، يشمل بعضها، نوابا ومستشارين برلمانيين.

وكانت وزارة الداخلية قد سجلت مجموعة من المشاكل والثغرات في تسيير ميزانيات الجماعات، وهو الأمر الذي تؤكده مراسلات صادرة عن الإدارة المركزية أخيرا؛ وهو ما جدد الجدل حول مدى التزام القائمين على تدبير الشأن العام بمعايير وشروط الحكامة والشفافية.