قضية البرلماني عبدالله المكاوي: حكم بالحبس موقوف التنفيذ وتعويض مدني في قضية النصب

تمت محاكمة البرلماني عبد الله المكاوي من حزب الحركة الشعبية في المحكمة الابتدائية ببني ملال، حيث صدر حكم بحبسه موقوف التنفيذ بتهمة النصب وعدم تنفيذ عقد. قدمت النيابة العامة التابعة للمحكمة تهمته وتابعته في المحاكمة العلنية والحضورية. وأصدرت المحكمة حكماً يقضي بحبسه لمدة ستة أشهر موقوف التنفيذ وتغريمه بمبلغ 5000 درهم، مع فرض الصائر والإجبار في الأدنى.

وفيما يتعلق بالدعوى المدنية المرتبطة بهذه القضية، أمرت المحكمة بدفع تعويض قدره 200،000 درهم لصالح المدعين بالحق المدني، مع فرض الصائر والإجبار في الأدنى.

قررت النيابة العامة التابعة للمحكمة الابتدائية ببني ملال متابعة البرلماني عبد الله المكاوي بشبهة النصب وعدم تنفيذ العقد. كانت النيابة قد حفظت الملف في وقت سابق، ولكن الشاكي قرر سحب المسطرة من الحفظ، مما أدى إلى تحديد جلسة المحاكمة ضد البرلماني.

تعود تفاصيل القضية إلى منع عبد الله المكاوي الفلاح من جني محصول الليمون في إحدى الضيعات، بعد أن قام البرلماني ببيع المحصول للفلاح. تطورت الأمور إلى حدوث اشتباك بين أنصار الفلاح وعمال الفلاحة، وتدخلت قوات الدرك الملكي لفض الاشتباك، وتم فتح تحقيق للكشف عن ظروف الحادثة وملابساتها بإشراف النيابة العامة المختصة.

بعد وقوع الواقعة، تم عرض عبد الله المكاوي على النيابة الع

امة بالمحكمة الابتدائية ببني ملال، وتم حفظ المسطرة في البداية، ولكن الشاكي طلب سحب المسطرة من الحفظ، وتم تعديل التهمة لتصبح “النصب وعدم تنفيذ العقد”.