
إعلام تيفي
اشتكى بعض المواطنين القاطنين بمقاطعة سيدي مومن، من تعرضهم للنصب والاحتيال، من قبل أحد الأشخاص الذين يوجدون رهن الاعتقال، والذين بدورهم كانوا يمتهنون النصب من أجل رئيس مقاطعة سيدي مومن النائب البرلماني أحمد بريجة.
ويزعم المشتكون في أقوالهم أن أحمد بريجة كان يعمل على بيع شقق ومحلات تجارية على مستوى باب أناسي حي الأزهر، وكان المدعو “خ ع ” يعمل وسيطا بين بريجة وبين الزبون، على حد قولهم.
المعنيين بالأمر الذين تعرضوا للنصب، حسب ما صدر من معطيات عنهم، كانوا يريدون شراء شقق أو محلات تجارية، وكان (خ ع) يطالبهم بالتسبيق، حتى يتم ضمان شقة لهم، وكان هذا الوسيط وأخرى تدعى (ع ط) يأخذان الأموال من ضحاياهما ويظلا يعدانهم بتوفير أوراق العقار المعني بالشراء، إلى أن يدفع الضحايا المبلغ كله أو نصفه، ليكتشفوا في الأخير أنهم كانوا ضحية نصب.
إلا أن الضحايا يؤكدون أن من كان وراء كل عمليات النصب هذه، النائب البرلماني “أحمد بريجة” الذي يرأس مقاطعة سيدي مومن.
بحيث يؤكد أحدهم أنه كان يتواصل مع البرلماني هاتفيا ليتأكد بأن الأمر متعلق بصفقة حقيقية، فكان بريجة يدعوهم لإعطاء المبالغ المتبقية ل”خ ع ” المعتقل حاليا هو و”ع ط”.
ومن جهة أخرى، وحسب شكاية أحد الضحايا، يقول سبق وأن التقيت النائب البرلماني أحمد بريجة مرة واحدة حينما كان مع المسمى “خ ع “، ليتسلما مبلغ 160 ألف درهم (16 مليون سنتيم).
ويتابع “الضحية” أنه بعد أن طال أمر الشقق وتسليمها، طلب ووالده من صهر البرلماني بريجة، التدخل لحل هذا المشكل، ويقول المشتكي أن والده أيضا التقى ببريجة، فنفى أن تكون له علاقة ب”خ ع “، غلا انه عند مواجهته ببعض الصور حسب قوله، طالب النائب البرلماني بالتريث لحل هذا المشكل. إلا انه لم يتم حل أي شيء مما يذكر.
ويتابع أنه يتوفر أيضا على عقد اعتراف بدين، تم بإلحاح من “خ ع “، حيث تم تسليم مبالغ 50 ألف درهما و 20 ألف درهما عن طريق المسماة “ع ط”.
في هذا الشأن يشار إلى أن عدد من المشتكين أكدوا ضلوع النائب البرلماني أحمد بريجة في الملف.
إلا أنه وبدوره وفي اتصال هاتفي لموقع “إعلام تيفي”، فند النائب البرلماني أحمد بريجة كال هذه المزاعم، وأكد أنه لا علاقة له بالموضوع لا من قريب ولا من بعيد، واعتبر أن الأمر مجرد اتهامات، فقط لتشويه صورته التي عمل عليها منذ سنة 1981، مؤكدا أنه لا يريد أدى بأي أحد.
وقال بريجة أن هذه الاتهامات قد تكون جاءت بسبب أنه كان يريد الترشح لرئاسة أمانة مجلس الدارالبيضاء، إلا أن حالة التنافي حالت دون ذلك.
وشك بريجة ان تكون هذه مناورات بعض الأعداء الذين يكرهون نجاحه منذ سنوات.
وقال بريجة : “واحد نصًاب وواحد نصَب عليه واش دخًل بريجة في الموضوع”
ويرى بريجة أنه سيرفع دعوى قضائية على من اتهموه بالضلوع في النصب والاحتيال، لأنه برلماني وله صورته وليس في حاجة لأن ينصب على أحد وهو الذي يتقاضى شهريا “خمسة ملايين سنتيم” .





