قفزة نوعية في الإيرادات الجمركية المغربية خلال النصف الأول من 2024
الرباط – أفادت الخزينة العامة للمملكة المغربية بزيادة ملحوظة في المداخيل الجمركية الصافية، التي بلغت 36.85 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 9.5 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وفقًا للنشرة الشهرية للخزينة العامة حول إحصائيات المالية العمومية، تأتي هذه المداخيل من الرسوم الجمركية، الضريبة على القيمة المضافة على الواردات، وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية. وقد أخذت الأرقام بعين الاعتبار المبالغ المستردة، الإعفاءات، والضرائب المستردة التي بلغت 50 مليون درهم بنهاية ماي 2024، مقارنة بـ 30 مليون درهم في العام السابق.
تفاصيل الإيرادات الجمركية:
بلغ إجمالي المداخيل الجمركية ما مجموعه 6.58 مليارات درهم، بزيادة 13.5 في المائة مقارنة بنهاية ماي 2023. وفيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة على الواردات، وصلت المداخيل الصافية إلى 23.07 مليار درهم عند نهاية ماي 2024، مقارنة بـ 21.52 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، مما يمثل نمواً بنسبة 7.2 في المائة.
من ناحية أخرى، أظهرت الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المنتجات الطاقية تراجعاً بنسبة 8.2 في المائة، في حين شهدت الضرائب على باقي المنتجات ارتفاعاً بنسبة 11.2 في المائة.
ضرائب الاستهلاك الداخلي:
صافي المداخيل من ضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية بلغ 7.19 مليارات درهم، بزيادة قدرها 13.8 في المائة مقارنة بنهاية ماي 2023. هذا الرقم يشمل المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة التي وصلت إلى 33 مليون درهم نهاية ماي 2024، مقارنة بـ 17 مليون درهم في العام الماضي.
بالرغم من ذلك، شهدت ضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية انخفاضاً بنسبة 5.3 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل نهاية ماي 2022، حيث بلغت 6.341 مليارات درهم مقابل 6.697 مليارات درهم.
وفيما يخص إجمالي المداخيل من ضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، فقد ارتفعت إلى 7.228 مليارات درهم، مقارنة بـ 6.341 مليارات درهم، بزيادة بلغت 14 في المائة عن المستوى المسجل نهاية ماي 2023.
تحليل وتوقعات مستقبلية
تظهر هذه الأرقام أن الاقتصاد المغربي يشهد نمواً مستداماً في قطاع المداخيل الجمركية، مما يعكس فعالية السياسات المالية والإدارية المتبعة. هذه الزيادة في الإيرادات الجمركية تسهم بشكل كبير في تمويل المشاريع الحكومية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. ومع استمرار التحسن في الأداء الاقتصادي، من المتوقع أن يشهد المغرب نمواً أكثر في القطاعات الاقتصادية المختلفة، مما يعزز من قدراته التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.
هذا النمو الإيجابي في المداخيل الجمركية يعكس الجهود المبذولة لتحسين النظام الجمركي وتطويره بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعزز من قدرة المملكة على التعامل مع التحديات الاقتصادية المستقبلية بثقة وثبات.
