كتاب الضبط يعلقون إضرابهم بعد لقاء وهبي بممثليهم

إعلام تيفي

وصلت النقابة الديمقراطية للعدل، بعد انتهاء الاجتماع الذي عقدته النقابات مع وزير العدل، إلى قرار تعليق لسسلة الإضرابات التي كانت تشنها منذ أشهر بالمحاكم، وفق ما أعلن عنه مكتبها الوطني اليوم الاثنين 07 أكتوبر الجاري.

وأكدت النقابة أنها  في بلاغ لها أنها” اطلعت على المسار الإيجابي لمشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتاب الضبط، بما يحقق شرطي التحفيز والتحصين”.

وتوصلت النقابات المشاركة في الاجتماع الذي دعت إليه الوزارة، وبعد أن قرر الوزير عبد اللطيف وهبي تعليق الاقتطاع من أجور المضربين، إلى حلول بخصوص هيكلة المحاكم، والمديريات الجهوية، والتكوين المستمر، والمباريات المهنية.

وكانت هيئة كتاب الضبط قد حملت المسؤولية لوزارة العدل، بخصوص حماية مهنة كتابة الضبط التي أكدوا من خلال بيان لهم أنها أصبحت مثل” نظام للسخرة خارج أي ضابط قانوني أو حتى عرفي بإسناد مهامها إلى عدد من الغرباء والمندسين خارج القانون داخل المحاكم وعدد من السماسرة الذين وجدوا، في غياب كتاب الضبط عن المحاكم وحاجة المسؤولين إلى تأمين الأشغال بغض النظر عن بمن وكيف، بيئة خصبة للفساد والإفساد والارتزاق بهموم وحاجات المرتفقين.

كما سبق ودعا كتاب الضبط وفق بيان أصدرته النقابة الديمقراطية للعدل، إلى إخراج الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات الخاص بهيئة كتابة الضبط”. مؤكدا على “ضرورة إشراك النقابة الديمقراطية للعدل في إعداد النصوص التنظيمية الخاصة بمعهد تكوين كتابة الضبط.