ككوس في افتتاح المنتدى البرلماني: المساواة حق دستوري وعلى المؤسسات مواكبة التحول

حسين العياشي

احتضن مجلس النواب، اليوم الأربعاء، الدورة الثانية للمنتدى البرلماني السنوي للمساواة والمناصفة، بحصور وازن لوزراء ومسؤولين وممثلي هيئات دولية وحقوقية، إضافة إلى فعاليات حزبية ومدنية. وفي كلمتها الافتتاحية، أكّدت نجوى ككوس، رئيسة مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول المساواة والمناصفة، أن هذا الموعد البرلماني السنوي لم يعد مجرد محطة تنظيمية، بل أصبح تقليدًا مؤسساتيًا لتقييم حصيلة التقدم المحقق في قضايا المرأة، وتعميق الحوار حول ما تبقى من تحديات.

ومنذ سنة 1999، تقول ككوس، شهد المغرب مسارًا متدرجًا من الإصلاحات الكبرى التي شملت مدونة الأسرة، وهيئة الإنصاف والمصالحة، وصولًا إلى دستور 2011 الذي كرّس مبدأ المساواة والمناصفة، وجرّم كل أشكال التمييز على أساس الجنس، ووسع نطاق الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للنساء. كما عزز المغرب التزامه الدولي عبر المصادقة على اتفاقيات أساسية، من بينها البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سنة 2015، في خطوة تؤكد رسوخ التوجه الإصلاحي للدولة في هذا المجال.

ورغم التقدم الملحوظ في التمثيلية السياسية للنساء داخل المجالس المنتخبة والمؤسسات الدستورية، شددت ككوس على أن الطريق نحو تكافؤ حقيقي في الوصول إلى مواقع القرار ما يزال يتطلب جهودًا إضافية. مضيفة بأن المساواة ليست منّة ولا امتيازًا، بل حق دستوري يجب أن يجد ترجمته الكاملة في التشريعات والممارسات.

وهنا يبرز دور البرلمان باعتباره فاعلًا محوريًا في سن القوانين ومراقبة السياسات العمومية، مع ضرورة تعزيز الإطار القانوني المؤطر لمبادئ تكافؤ الفرص.

وفي هذا السياق، أبرزت رئيسة المجموعة أهمية إحداث مجموعة العمل الموضوعاتية حول المساواة والمناصفة داخل مجلس النواب، باعتبارها فضاءً مؤسساتيًا لإنتاج الأفكار وصناعة البدائل السياسية والتشريعية، ومنصة لتطوير مقترحات عملية تُسهم في دعم حضور المرأة في الشأن العام. وقد تُوّج هذا المجهود بإطلاق المنتدى البرلماني السنوي، الذي تحول إلى موعد قارّ لتقييم المنجزات وتبادل الخبرات والتجارب مع مختلف الشركاء الوطنيين والدوليين.

وتوقفت ككوس في ختام كلمتها عند المرحلة الممتدة بين 2026 و2030، مؤكدة أنها ستكون فترة مفصلية لتعميق الإصلاحات وتعزيز حضور النساء في مراكز القرار، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

ودعت إلى جعل المنتدى البرلماني السنوي فضاءً مستمرًا للحوار والتقييم وصياغة التوصيات، حتى يبقى ورشَ المساواة في صدارة الأجندة الوطنية.

واعتبرت أن تحقيق المناصفة ليس فقط التزامًا أخلاقيًا وحقوقيًا، بل شرطًا لبناء مجتمع ديمقراطي قوي، قادر على مواجهة تحديات التنمية، في ظل القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من حقوق النساء عنوانًا بارزًا لمسار إصلاحي لا يزال يتجدد ويتعمق.