كونفدرالية نقابات الصيادلة تراسل عزيز أخنوش متهمة وزارة الصحة بانفرادها بالقرارات
وجهت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، عبّرت فيها عن قلقها من السياسة القطاعية التي تنهجها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، معتبرة أنها تتسم بالانفراد في اتخاذ القرارات المصيرية التي تمس استقرار القطاع الصيدلي ودوره في المنظومة الصحية الوطنية.
وأوضحت الكونفدرالية في بيان لها، أنها سبق أن راسلت وزير الصحة للمطالبة بفتح حوار جاد حول مشروع مراجعة مسطرة تحديد أثمنة الأدوية، باعتباره ورشا استراتيجيا يتطلب مقاربة تشاركية توازن بين حق المواطن في الولوج إلى الدواء، وترشيد نفقات الصناديق الاجتماعية، وضمان استدامة القطاع الصيدلي الذي يعيش وضعا مقلقا.
وأشارت إلى أن الوزارة مضت في إعداد المرسوم الجديد بشكل أحادي دون الأخذ بعين الاعتبار مقترحات الهيئات المهنية، معتبرة أن هذا النهج يعيد إنتاج أخطاء التجارب السابقة التي لم تحقق أثراً ملموساً في خفض أسعار الأدوية الغالية، واقتصرت على إجراءات شكلية مست بعض الأصناف الرخيصة بتخفيضات محدودة.
وشددت الكونفدرالية على أنها لا تعارض تخفيض الأسعار، لكنها ترفض المقاربة التقنية الضيقة التي تعيق الإصلاح الشامل المنتظر منذ سنوات، محذّرة من أن استمرار هذه السياسات يُفوت على المواطنين والصيادلة والدولة فرصة حقيقية لإصلاح مستدام.
وأضافت أن الوزارة جمّدت الملفات الإصلاحية التي تم الاتفاق بشأنها في عهد الوزير السابق بعد توقيع محضر مشترك يحدد مخرجات كل ورش إصلاحي، معتبرة أن إعادة تشكيل لجنة جديدة بمشاركة نقابات “صورية” تمثل خطوة إقصائية تفتقر إلى القيمة المهنية وتُكرّس الهروب إلى الأمام.
وانتقدت الكونفدرالية ما وصفته بخرق مبدأ المقاربة التشاركية الذي دعا إليه الملك محمد السادس، مؤكدة أن هذا الوضع يهدد السلم الاجتماعي داخل قطاع حيوي يعيش أزمة خانقة، إذ أصبحت ثلث الصيدليات مهددة بالإفلاس في غياب رؤية إصلاحية منصفة.
واعتبرت أن الصيدلية المغربية، التي تعد ركيزة من ركائز الأمن الدوائي وخدمات القرب، تعاني من تهميش متزايد رغم التطور الملحوظ الذي تعرفه المهنة على الصعيد الدولي، مما يضعف مكانة النموذج المغربي في هذا المجال.
وطالبت الكونفدرالية بإرجاع مشروع المرسوم الوزاري المتعلق بتحديد أثمنة الدواء إلى طاولة الحوار بمشاركة كل المكونات المهنية ذات التمثيلية، والتعجيل بتنزيل الملفات الإصلاحية المتفق بشأنها، وفتح نقاش مؤسساتي تحت إشراف رئاسة الحكومة لإنقاذ القطاع وضمان مساهمته في ورش إصلاح المنظومة الصحية.
كما ذكّرت بأنها سبق أن عبّرت عن احتجاجها بشكل حضاري من خلال حمل الشارة السوداء وتنظيم وقفات احتجاجية، غير أن استمرار التجاهل سيضطرها إلى التصعيد دفاعا عن كرامة المهنيين واستمرارية المرفق الصيدلي، محذّرة من تكرار نفس الاختلالات التي عرفها قطاع المستشفيات العمومية.
وختمت الرسالة بدعوة رئيس الحكومة إلى التدخل العاجل لوقف التهميش الذي يعيشه القطاع، حفاظا على استقراره وعلى التوازن داخل المنظومة الصحية الوطنية.
