كيكش يدعو أخنوش للتشطيب على قوضاض من سجل الوظيفة العمومية
حسين العياشي
دعا أحمد كيكش، المدير الإقليمي السابق بوزارة التربية الوطنية، رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى اتخاذ إجراء حاسم ضد الحسين قوضاض، المفتش العام للوزارة، وذلك بالتشطيب على اسمه من سجل الوظيفة العمومية. وأكد كيكش في تدوينة له أن ترشيح قوضاض لمنصب الكاتب العام للوزارة يعد تهديدًا حقيقيًا لإرادة التغيير داخل قطاع التربية والتعليم في المملكة.
وأشار كيكش إلى أن قوضاض يسارع الزمن في نهاية الولاية الحكومية الحالية لتثبيت حاشيته في المناصب العليا، وهو ما سبق له أن فعله في مناصب هامة مثل منصب الميزانية والشؤون العامة. وحذر من أن محاولات قوضاض الحالية تشمل أيضاً المناصب المرتبطة بالمفتش العام للشؤون التربوية، والمدير العام لتنظيم الحياة المدرسية، بالإضافة إلى منصب المفتش العام نفسه.
وفي تحذير صريح، أضاف كيكش أن قوضاض يسعى إلى إعادة تعيين أطر قديمة عبر ترشيح نفسه لمنصب الكاتب العام، رغم كونه في وضعية قانونية غير سليمة تجعله غير مؤهل لتولي هذا المنصب. واعتبر أن هذا الترشح يمثل تمردًا على الإرادة الرامية إلى تحديث القطاع، حيث أشار إلى أن المفتش العام مسؤول عن العديد من الاختلالات والاختلاسات التي شهدتها المنظومة التعليمية في مختلف جهات المملكة، والتي تم التحقيق فيها من قبل القضاء.
ولم يخفِ كيكش غضبه من أن قوضاض تقدم بترشيح نفسه لهذا المنصب رغم بلوغه السن القانونية للتقاعد، مما يتنافى مع المرسوم الحكومي الذي يحدد شروط مزاولة المناصب العليا. وطالب رئيس الحكومة بضرورة التشطيب على اسمه من سجل الوظيفة العمومية لإفساح المجال أمام الأجيال الجديدة من الكفاءات للولوج إلى المناصب الحساسة في الوزارة.
وتطرق كيكش إلى بعض الأزمات التي ارتبطت باسم قوضاض، على رأسها الاختلالات في برامج تعليمية هامة مثل “مليون محفظة” و”تسيير”، التي اعتبرها كارثية، مشبّهًا هذه الفضائح بتلك التي هزت الرأي العام في فضيحة “بام” الشهيرة. وأكد أن الأبحاث التي تجريها الفرقة الوطنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة ما زالت مستمرة للكشف عن حجم الفساد المرتبط بهذه القضايا.
وختم كيكش تحليله محذرًا من أن ترشيح قوضاض لمنصب الكاتب العام بعد إقالة السحيمي يهدف إلى السيطرة على الوثائق والملفات التي “تفوح منها رائحة الفساد”. ورأى في هذه الخطوة محاولة للتملص من الإرادة الإصلاحية التي يسعى العديد من الفاعلين في القطاع إلى تحقيقها. وأكد أن هذه المناورات تشكل إهدارًا لفرص إشراك الكفاءات الجديدة في إصلاح المنظومة التعليمية. ووجه رسالة إلى رئيس الحكومة والوزير المعني، محملًا إياهما المسؤولية الدستورية والأخلاقية عما يحدث من اختلالات في المناصب العليا داخل الوزارة.
