“لا صحة، لا تعليم، ولا مقاصة”: اليماني يكشف فشل الحكومات في حماية المغاربة

حسين العياشي

أكد الحسين اليماني، الناشط النقابي، أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي في المغرب يعكس فشل الحكومات المتعاقبة في حماية المواطن من تداعيات السياسات الاقتصادية وارتفاع الأسعار. وقال بوضوح: “لا صحة ولا تعليم ولا صندوق المقاصة”، في تلخيص صارخ لما آل إليه واقع الخدمات العمومية في البلاد.

وأوضح اليماني في تصريحه ل”إعلام تيفي”، أن الحكومات السابقة، بدءًا من عهد بنكيران مرورًا بحكومة العثماني ووصولًا إلى حكومة أخنوش، لم تفِ بوعودها المعلنة خلال موجة الربيع العربي، والتي كانت تهدف إلى إعادة توجيه دعم صندوق المقاصة نحو تحسين جودة التعليم والخدمات الصحية. النتيجة اليوم؟ مدارس ومستشفيات عمومية على حافة الانهيار، وفجوة متنامية بين القطاع العام والخاص، حيث تضطر الأسر إلى دفع مبالغ باهظة لتأمين تعليم أبنائها ورعاية صحية لائقة.

وأضاف اليماني أن تحرير أسعار المحروقات، وارتفاع الأرباح الفاحشة لشركات الطاقة إلى 88 مليار درهم نهاية غشت 2025، إلى جانب التهديدات القادمة بتحرير غاز البوتان والكهرباء، سيزيد من انهيار القدرة الشرائية ويكرّس ما وصفه بـ”مغرب السرعتين”، حيث الفئات الميسورة تحظى بالخدمات الأساسية بينما يعاني عموم المواطنين.

الناشط النقابي اعتبر أن الانتخابات المقبلة تشكل فرصة لتذكير المواطنين بمسؤوليات الحكومات السابقة، خصوصًا حكومة العدالة والتنمية وحكومة الأحرار، التي فتحت الباب أمام لوبيات متحكمة في قطاعات حيوية كالنفط، التعليم، الصحة، والأغذية، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتفاقم الاحتقان الاجتماعي.

وختم اليماني قائلاً: “لا التعليم ولا الصحة تحسنت، ولا صندوق المقاصة بقي لضبط الأسعار.. والمواطن هو الضحية الأكبر”، في إشارة صريحة إلى ضرورة مراجعة السياسات الاجتماعية والاقتصادية قبل فوات الأوان.

هذا التصريح يسلط الضوء على أزمة ثقة عميقة بين المواطن والحكومة، ويطرح تساؤلات حول قدرة هذه الأخيرة على حماية الفئات الضعيفة وتوفير الخدمات الأساسية، وسط تصاعد الاحتجاجات الشعبية والضغوط الاقتصادية المتزايدة.