لا مكان للمزايدات داخل الحركة.. أوزين والسنتيسي يرفعان شعار الانسجام ووحدة الصف

حسين العياشي
تحول اسم إدريس السنتيسي إلى عنوان أزمة “مفتعلة” داخل حزب الحركة الشعبية، بعدما انتشرت خلال الأيام الماضية شائعات تتحدث عن توجهه للانتقال إلى حزب آخر، ومحاولاته فرض مرشحين من دائرته العائلية على حساب قواعد الحزب. وقد حملت هذه المزاعم اتهامات للسنتيسي بالهيمنة على المبادرات البرلمانية وبخلق “مساحة رمادية” تصبّ في مصلحة مخططات انتخابية شخصية.
في مواجهة هذه التهم، خرج الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، في تصريح ل”إعلام تيفي”، من أجل الدفاع عن ركيزة الفريق الحركي ومشروعه. مؤكدًا أن كل ما يُروّج من مزاعم حول احتكار المبادرات البرلمانية لا علاقة له بالواقع، موضحاً أن العمل داخل الفريق قائم على التشاور وتوزيع الأدوار، وأن أي مبادرة تشريعية أو رقابية تنطلق دائماً بعد نقاشٍ داخلي، يضمن مشاركة الجميع، ومنح كل ذي حق حقه. وأضاف أن مطالب البعض بعدم منح كلمة أو طرح نقاط نظام لم تسجّل ولا أساس لها من الصحة، وأن المصلحة الحزبية تقتضي أن يأخذ كل نائب دوره لأن ذلك يخدم صورة الحزب ونوابه البرلمانيين، على حد سواء، أمام الناخبين الذين وضعوا ثقتهم في هذه المؤسسة الحزبية لتمثلهم أحسن تمثيل.
وبخصوص ضجة التزكيات واللوائح الجهوية، شدد أوزين على أن هذه الملفات تشرف عليها لجنة متخصصة، والتي لم تشكّل بعد، وأن الحديث عن توزيع تزكيات خارج إطار هذه اللجنة غير موضوعي. وأقرّ بأن اللجنة وحدها هي المخولة بموازنة الأهداف السياسية للحزب عند منح الترشيحات، وأن أي قرار سيتخذه أعضاؤها سيُحترم، بما في ذلك قرار عدم منح التزكية للأمين العام نفسه كي يتفرغ لقيادة الحزب إن اقتضت المصلحة ذلك.
أما بشأن الاتهامات المتعلقة بمحاولة فرض فاطمة الزهراء السنتيسي، وكيلة للائحة الجهوية، فاختار أوزين أن يردّ بأن المسألة ليست عائلية أو حماية لملكية ما، بل أنها مسألة كفاءة واستحقاق. وأكد أن السيدة فاطمة الزهراء تحمل صفات قيادية جعلتها تفرض نفسها داخل الحقل النسائي الحركي، وأن الحزب يولي الأولوية لمعايير الجدارة لا لقرابة الدم، وأن الصفوف الأمامية تُمنح لمن يستحقها فعلاً. مضيفا في السياق ذاته، أن ادريس ليس هو من سيفرض ابنته، بل هذه الأخيرة تفرض نفسها بقوة، بناءا على استحقاقها، وهذا بشهادة الجميع.
وبدوره، تصدّى إدريس السنتيسي شخصياً للإشاعات، في تصريح أفرده ل”إعلام تيفي”، مؤكداً أنه ظل وفياً لبيت الحزب طوال أكثر من ثلاثين سنة من النضال، وأن فكرته السياسية والتزامه بالحركة الشعبية، لا تخضع لمزايدات سياسية أو لمناورات سوقية. ونفى أي نية للانتقال إلى حزب الاستقلال أو غيره، معتبراً أن مثل هذه الأنباء مفبركة بهدف التشويش وزرع بذور الانقسام في لحظة حساسة، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية. وأكد أنه لا يوجد خلاف مع محمد أوزين، وأن كل ما وقع يمكن حصره في خلاف حول تصريحات عضوة بالحزب لم يرغب في تفصيلها حفاظاً على وحدة الحزب.
كما ردّ السنتيسي أيضاً على اتهاماته بالغياب عن اجتماعات الفريق، مشيراً إلى أنه كان متواجداً في اجتماع الفريق أثناء إجراء الاتصال الهاتفي مع “إعلام تيفي”، وأن هذا الاتهام يفتقر إلى الدقة. أما بخصوص ما يُنسب إليه من لقاءات مع شخصيات حزبية أخرى مثل إلياس العماري أو بنشماس، فأوضح أنه لا تربطه بهؤلاء أي علاقة حديثة، وأن الادعاءات المتعلقة بالتنسيق معهم لا أساس لها.
المشهد الراهن يعكس بوضوح التوتر الذي تعيشه أوساط الحركة الشعبية كما لدى كثير من التشكيلات الحزبية في مرحلة ما قبل الانتخابات، حيث تتقاطع مصالح الأفراد مع منطق الإحاطة الحزبية وآليات الترشح. وعلى الرغم من حدة النقاشات، فإن جميع الأطراف المتداخلة أشارت إلى أن الجهة الحاسمة في ترتيب اللوائح ومنح التزكيات ستبقى اللجنة المعنية داخل الحزب، وأن إخراج هذه القضايا من إطار المؤسسية يجرّ على الجميع خسائر قد يصعب تداركها في وقت تتطلب فيه الساحة السياسية تماسكاً وتنظيماً.