لجنة التعليم تصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة

إعلام تيفي_و.م.ع

صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، صباح اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون الخاص بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد. وقد حصل المشروع على تأييد 18 نائبا، مقابل معارضة 7 نواب، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

وخلال الاجتماع، تم البت في مجموعة من التعديلات التي بلغ عددها 249، همت مختلف الجوانب المتعلقة بمضامين مشروع القانون، من بينها المبادئ العامة، واختصاصات المجلس، وهيكلته، وطريقة انتخاب وانتداب الأعضاء الممثلين للصحافيين المهنيين والناشرين، إلى جانب تنظيمه الإداري والمالي.

وشكلت مسألة انتداب فئة الناشرين ضمن الفرع الثالث من الباب الرابع نقطة خلافية بين الأغلبية والمعارضة، حيث طالبت هذه الأخيرة باعتماد الانتخاب بدلا من الانتداب، باعتباره يعكس الممارسة الديمقراطية ويعزز استقلالية المجلس، في حين شدد الوزير على أن الاختيار المعتمد يستند إلى طبيعة كل من الصحافيين والناشرين، معتبرا أن الانتداب يمثل صيغة توافقية من التمثيلية.

ومن جهة أخرى، تم قبول 45 تعديلا من مجمل التعديلات المقدمة، من بينها حذف عقوبة توقيف إصدار الصحف الورقية أو الإلكترونية لمدة لا تتجاوز 30 يوما، وهي العقوبة المنصوص عليها في الباب التأديبي، وهو تعديل دافعت عنه فرق الأغلبية باعتباره ينسجم مع مبادئ حرية الصحافة والتعبير.

كما تم التصويت بالإجماع على عدد من المواد، أبرزها المادة 68 الخاصة بالوساطة والتحكيم، والتي حددت مدة هذه المسطرة في ثلاثة أشهر، إلى جانب المادة 82، التي تحدد الحالات التي تتيح لرئيس المجلس إحالة الشكايات فورا إلى لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية.

وفي معرض تفاعله مع تدخلات النواب بشأن التعديلات، أشاد الوزير بنسعيد بالنهج التشاركي الذي طبع مسار إعداد هذا النص التشريعي، مذكرا بكون المشروع جاء لتأمين استمرارية عمل المجلس الوطني للصحافة، وتجاوز الإشكالات التي حالت دون تنظيم الانتخابات المهنية في موعدها القانوني.