لجنة الحق في المعلومات توصي بنشر آلي وواسع للبيانات ومراجعة حدود الاستثناءات

إعلام تيفي-تقرير 

أوصى تقرير حديث للجنة الحق في الحصول على المعلومات بضرورة تعزيز النشر الاستباقي للمعلومات وتوسيعه ليشمل مجالات أوسع، معتبرا أن هذا التوجه يمثل إحدى الركائز الأساسية لترسيخ الشفافية داخل المؤسسات العمومية.

ودعا التقرير إلى جعل النشر الاستباقي ممارسة واجبة وآلية، لا ترتبط بقدرات أو موارد الجهة المعنية، وأن يشمل جميع الوثائق والمعلومات التي تنتجها أو تتوصل بها المؤسسات والهيئات الخاضعة للقانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.

وفي السياق نفسه، شدد التقرير الذي يغطي الفترة من مارس 2019 إلى مارس 2024، على أهمية تضييق نطاق الاستثناءات المنصوص عليها في القانون، عبر تحديدها بدقة لمنع أي توسع في التأويل أو الاستعمال غير المشروع، واقترح حصرها في الحدود الضرورية لحماية الحياة الخاصة، والمعطيات الشخصية، ومتطلبات الدفاع الوطني والأمن الداخلي والخارجي، إلى جانب ما يرتبط بالقانون الخاص بالأرشيف.

كما أوصى المصدر ذاته بفرض جزاءات تأديبية على كل استعمال مقصود وغير مشروع للاستثناءات القانونية بهدف منع إتاحة المعلومات، مؤكدًا أن الأصل في المعلومات العمومية هو الإتاحة والنشر، وأن الاستثناء يجب أن يظل في أضيق الحدود الممكنة.