لجنة العدل بمجلس النواب تدعو لمراقبة ميزانية النيابة العامة بما لا يتعارض واستقلاليتها

إعلام تيفي 

في تقرير أعدته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب حول تقرير النيابة العامة برسم سنة 2021، دعا النواب البرلمانيون إلى تمكين البرلمان من ممارسة اختصاصاته في مراقبة المالية العمومية المرتبطة بميزانية رئاسة النيابة العامة.

واعتبرت لجنة العدل والتشريع أن ميزانية النيابة العامة لا يفترض تقديمها من قبل وزير العدل الذي لا يعتبر مسؤولا عن تنفيذها، داعية إلى تمكين البرلمان من مراقبتها بما لا يتعارض واستقلالية النيابة العامة خاصة والسلطة القضائية عامة.

ودعا التقرير إلى القيام بمراجعة شاملة وكاملة لمجموعة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية وفق مقاربة تقدمية حداثية، تستند على نسق مفاهيمي عصري يتلاءم مع روح ونص الدستور وينسجم ومقتضيات الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، من أجل تعزيز الحقوق الفردية والجماعية، ومحاربة الفساد وتخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

من جهة أخرى، طالب التقرير بإخراج مدونة لحقوق السجناء بالنظر إلى القانون السابق الذي أصبح متجاوزا ولا يواكب المستجدات الدستورية والمعايير والمرجعيات الدولية، وكذلك التطورات التي تعرفها المؤسسات السجنية ولا سيما في المستجدات المرتبطة بتعزيز حقوق السجناء، الأمر الذي من شأنه تجاوز الإشكالات التي تعرفها المؤسسات السجنية، كما أوصى بالعمل على تنزيل المقتضيات التي بإمكانها الحد من ظاهرة العود، داعيا في هذا الصدد إلى تفعيل مسطرة الصلح والإفراج المقيد بشروط.