لجنة المالية بمجلس النواب تصادق على الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2026
فاطمة الزهراء ايت ناصر
صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون مالية سنة 2026، حيث نال موافقة 24 نائبا مقابل معارضة عشرة نواب.
وخلال الجلسة، التي حضرها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، تم تقديم 350 تعديلا، منها 325 تعديلا من طرف المعارضة، و23 تعديلا للأغلبية، إضافة إلى تعديلين تقدمت بهما الحكومة. وأشادت رئيسة اللجنة، زينة شاهيم، بالأجواء الإيجابية التي طبعت أشغال الاجتماع، مبرزة جدية تعاطي الفرق والمجموعات النيابية مع مضامين مشروع القانون، خصوصا فيما يتعلق بالمواد الجمركية والجبائية. وأضافت أن عملية التصويت جرت بسلاسة وتميزت بتجاوب الحكومة مع مختلف الملاحظات والآراء.
من جانبها، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، خلال المناقشة العامة لمشروع القانون، أن إعداد قانون مالية 2026 يعكس مرحلة جديدة من الدينامية الاقتصادية الوطنية، حيث لم يعد النقاش منصبا على الصمود أمام الأزمات، بل على تحقيق نمو مستدام وتنويع مصادر الثروة ضمن رؤية استراتيجية طويلة الأمد.
وأبرزت فتاح أن المغرب نجح في الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية وتعزيز السيادة المالية، بفضل الإصلاحات الجبائية وترشيد النفقات وتحسين تعبئة الموارد، ما ساهم في تخفيض المديونية وتعزيز الثقة الدولية، مشيرة إلى أن هذه الإنجازات ستجذب المزيد من الاستثمارات العالمية.
