لجنة تحكيم الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة ل2024..شكوك حول مصداقية وكفاءة بعض أعضاءها

إعلام تيفي

تحوم بعض الشكوك وتطرح العديد من التساؤلات حول المعايير التي تعتمدها وزارة التقافة والتواصل، من أجل اختيار أعضاء لجنة تحكيم الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة في دورتها ال 22.

ويوجه بعض المهنيين انتقادات بالجملة للوزارة، مسجلين بأنها تكرس في هذا الشأن “مبدأ” المحسوبية والزبونية التي تكون حاضرة وبامتياز في انتقاء أعضاء اللجنة.

وتفيد المعطيات بأن هذه الانتقائية تغيب مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، ودعم الكفاءة ومن يستحق، حيث يشير بعض المهنيين أن هذه الانتقائية بإمكانها ان تكون داعمة لبعض الانتهازيين مع الإشارة إلى أن بعض هؤلاء الأشخاص معروفون بماضيهم المتجذر في الابتزاز والتسلط ولهم باع طويل في استغلال المواقف لصالحهم وينتهزون كل الفرص التي بإمكانهم الوصول عن طريقها لقضاء مصالحهم.

ويدعو المهنيون المتتبعون للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة لهذه السنة إلى الاعتماد على الكفاءات البارزة في المجال، والتي تتحلى بالمصداقية والمهنية والموضوعية أولا وقبل كل شيء، من أجل التحكيم في أعمال صحافية مرشحة للجائزة.

وتبقى بعض الأسماء المقترحة في لجنة التحكيم لهذه السنة تطرح علامات استفهام كبرى، خصوصا بعض المسؤولين الذين عرف عنهم الابتزاز والتحكم المتوحش في قطاعه.

وتتكون لجنة التحكيم، حسب المرسوم المتعلق بإحداث الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة والمحين بتاريخ 5 شتنبر 2024، من 11 شخصية من بينهم الرئيس، مشهود لها بمهنيتها وكفاءتها ولإسهاماتها في مجال الصحافة والاتصال.

ويعهد غليها بدراسة الأعمال المرشحة المعروضة عليها من طرف اللجنة المنظمة، والإعلان عن النتائج النهائية، تجري أشغالها في سرية تامة.

ويبدو أن بعض الأسماء الواردة في لجنة التحكيم لسنة 2024، ليس لها علاقة بالكفاءة والمصداقية والنزاهة، حيث يكالب البعض بإعادة النظر في اختيار بعض الأسماء التي تحوم حولها شكوك بعدم النزاهة والشفافية في عملها الإعلامي.