لطفي ل”إعلام تيفي”: “الحكومة فشلت في إنقاذ السياسات العمومية والشباب يدفع الثمن”

فاطمة الزهراء ايت ناصر 

في حلقة جديدة من برنامج “محطات” على قناة “إعلام تيفي”، تناول موضوع فشل السياسات العمومية في المغرب، خاصة في القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والتشغيل، مستضيفا الأستاذ علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل ورئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، الذي قدم قراءة شاملة للوضع الاجتماعي الراهن، في ضوء ما تشهده البلاد من احتجاجات شبابية متصاعدة.

لطفي أوضح في بداية حديثه أن خروج ما يعرف بـ”جيل زد” للاحتجاج لم يأت من فراغ، بل هو نتيجة تراكمات طويلة من السياسات الفاشلة والتضييق على الحريات، سواء في الحق في الإضراب أو في حرية التظاهر السلمي، التي يكفلها الدستور المغربي في فصله الـ29.

وأضاف أن تعامل الحكومة مع هذه الاحتجاجات بالقمع والاعتقالات بدل الحوار يشكل خطرا على الاستقرار الاجتماعي، مؤكدا أن هذا الجيل لا ينتمي لأي توجه سياسي أو نقابي، بل يعبر عن خيبة أمل حقيقية من الواقع المعيشي المتأزم.

وأشار لطفي إلى أن 47 في المائة من الشباب المغربي يعيشون البطالة، بينهم 25 في المائة من خريجي الجامعات وحاملي الشهادات العليا، مما يعمّق الإحباط ويدفع كثيرين إلى التفكير في الهجرة. وانتقد القرار الحكومي القاضي بـتسقيف سن التوظيف في التعليم عند 30 سنة، معتبرا إياه جريمة في حق الشباب وإغلاقا لباب الأمل أمام آلاف المؤهلين الباحثين عن العمل.

وفي حديثه عن القطاع الصحي، أكد ضيف البرنامج أن ما وقع في مستشفى أكادير ليس حالة معزولة، بل نموذج لواقع منهار في المستشفيات العمومية، حيث يواجه المواطنون خصاصا حادا في الموارد البشرية، ونقصا في الأدوية والتجهيزات، ما يدفع كثيرين إلى اللجوء للقطاع الخاص رغم تكلفته الباهظة.

وأضاف لطفي أن مشروع تعميم الحماية الاجتماعية الذي أطلقه الملك محمد السادس، ورغم طابعه المجتمعي الكبير، يعرف تعثرا خطيرا في التنفيذ، إذ لا يزال نحو 8 ملايين مغربي بدون تأمين صحي، خاصة العاملين في الاقتصاد غير المهيكل.

وشدد على أن نظام أمو تضامن فشل في تعويض الراميد، لأن المؤشر الاجتماعي الذي يحدد الفئات المستفيدة يعاني من حيف واضح، ويقصي عددا كبيرا من الأسر الفقيرة.

وفي سياق متصل، اعتبر لطفي أن الحكومة الحالية تسير في اتجاه تدمير القطاع العام لصالح القطاع الخاص، مشيرا إلى نزوح الأطباء والممرضين من المستشفيات العمومية نحو المصحات الخاصة التي تشغلهم بأجور زهيدة. وأضاف أن الدولة الاجتماعية لا يمكن أن تقوم على إغناء الأغنياء وإفقار الفقراء وتهميش الطبقة المتوسطة.

كما وجه ضيف البرنامج انتقادات لاذعة لشركات الأدوية، التي وصفها بأنها “تمتص دماء المغاربة”، مستشهداً بتصريحات رسمية أكدت أن أرباحها تفوق أحياناً عشرة أضعاف تكلفة الإنتاج. ودعا إلى إعادة النظر في أسعار الأدوية وفي السياسة الدوائية الوطنية، بما يضمن الولوج العادل للعلاج لجميع المواطنين.

ودعا لطفي الحكومة إلى إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة، وفتح حوار وطني جاد ومسؤول مع الشباب المغربي، بدل الاعتماد على الحلول الأمنية. فحسب قوله، الشباب ليس مشكلا يجب قمعه، بل طاقة يجب الاستثمار فيها لصناعة المستقبل.