لطفي ل”إعلام تيفي”: “هشاشة الصحة العمومية وميزانية 6% وراء احتجاجات المواطنين”
فاطمة الزهراء ايت ناصر
أكد علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة أن الاحتجاجات على ضعف الخدمات الاستشفائية في المغرب مستمرة وتتزايد بسبب عدة عوامل رئيسية تتعلق بالموارد البشرية والمعدات الطبية واللوازم الضرورية، إضافة إلى ضعف الميزانية المخصصة للقطاع الصحي.
وأوضح ل”إعلام تيفي” أن ضعف الإمكانيات البشرية يظهر في نقص الأطباء والممرضين في عدد من المناطق، مع وجود خصاص كبير يصل إلى عشرات الآلاف من الأطباء وعشرات الآلاف من الممرضين، ما يؤدي إلى عدم تقديم الخدمات الطبية في الوقت والجودة المطلوبين.
وكشف لطفي أن الأجهزة الطبية في المستشفيات أصبحت متقادمة وقليلة الصيانة، ما يؤثر سلباً على جودة الخدمات المقدمة للمرضى. وأوضح أن الميزانية المخصصة للقطاع الصحي تعتبر من أضعف الميزانيات على المستوى الدولي، حيث لا تتجاوز حوالي 6% من الميزانية العامة، في ظل ارتفاع معدل التضخم وضعف الاستثمار الذي لا يتجاوز 21% من الإنفاق الصحي العمومي، بخلاف القطاع الخاص الذي يسير بوتيرة أسرع ويستثمر لتقديم خدمات بسرعة ودقة.
وأشار المتحدث إلى أن القطاع العام يتراجع بشكل كبير بسبب ضعف التمويل والإمكانيات المادية للمستشفيات وقلة الأدوية المتوفرة، ما يزيد من معاناة المواطنين الذين يضطرون إلى البحث عن العلاج في القطاع الخاص أو خارج مناطقهم، خصوصاً في المناطق النائية والبوادي البعيدة عن المراكز الاستشفائية بمئات الكيلومترات.
وأوضح لطفي أن ارتفاع تكاليف العلاج وأسعار الأدوية أصبح موضوعاً يؤرق الجميع، مؤكداً أن الاحتجاجات الشعبية مبررة وشرعية.
كما أشار إلى أن الإصلاحات التي تقوم بها وزارة الصحة، من خلال المجموعة الصحية الترابية والوكالات المتخصصة مثل وكالة الدم والوكالة للأدوية، بدأت تظهر نتائج إيجابية، لكنها تظل غير كافية في القطاع العام الذي ما زال يعاني تراجعاً كبيراً، داعياً إلى تعزيز الاستثمار وتحسين إدارة الموارد البشرية والمعدات لضمان خدمات صحية عادلة وفعالة لكل المواطنين.
