لطفي لـ”إعلام تيفي”: “الحكومة تسعى إلى تجريم حق الإضراب وتكبيله عبر آليات قانونية زجرية”

 إيمان أوكريش: صحافية متدربة

أرجأ مكتب لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب موعد تقديم التعديلات على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، من يوم أمس 26 نونبر إلى 28 من الشهر نفسه، على الساعة الثانية عشرة زوالاً.

ويأتي هذا التأجيل في سياق مشاورات مكثفة حول مشروع القانون الذي أثار نقاشاً واسعاً بين الحكومة والنقابات المعنية. وقد أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، خلال بداية المناقشة التفصيلية للقانون في 31 أكتوبر من سنة 2024، عزمه عقد لقاءات مع النقابات الأكثر  تمثيلية والأقل تمثيلية ، لتقديم مقترحاتها مكتوبة بخصوص مشروع القانون المتعلق بالإضراب. ووفاء بوعده، اجتمع السكوري، يوم الجمعة 15 نونبر، بوفد من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

وأشار الاتحاد في بلاغ له إلى مشاركته سابقاً في ورشتي عمل نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بطلب من رئيس مجلس النواب، لإبداء الرأي حول مشروع القانون المتعلق بالإضراب، حيث قدمت النقابة  خلال الورشتين ملاحظاتها واقتراحاتها.

وفي إطار المشاورات المستمرة، استقبل الفريق الحركي بمجلس النواب  السكوري في اجتماع أسبوعي يوم الاثنين 25 نونبر، كما أكد الفريق أن النقاش دار أساساً حول مشروع القانون، بهدف تحسين صيغته قبل عرضه داخل لجنة القطاعات الاجتماعية للتصويت.

وقد أشار الاتحاد المغربي للشغل في مذكرة جوابية أولية إلى أنه تلقى مراسلة من الوزير السكوري بتاريخ 11 نونبر 2024، تنفيذاً لتوصية لجنة القطاعات الاجتماعية، لدراسة المشروع المعروض منذ غشت 2024، ومع ذلك انتقد الاتحاد عدم استكمال المشاورات مع الحركة النقابية في إطار الحوار الاجتماعي.

وفي السياق ذاته، أكد علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، في حوار خص به “إعلام تيفي” رفضه  لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الذي أعدته حكومة ابن كيران سنة 2015 لتتنافيه مع  منطوق الدستور والمعايير الدولية لحقوق الانسان. كما أشار إلى مطالبة المنظمة نفسها بالسحب الفوري لهذا المشروع من البرلمان، على غرار سحب عدة مشاريع قوانين من قبل حكومة أخنوش، لإعادة صياغتها وتعديلها.

وأضاف المتحدث عينه، أن فلسفة هذا المشروع ملغومة بالمخاطر ضد الموظفين والعمال، خاصة أنه يستهدف تجريم حق الإضراب وتكبيله عبر آليات قانونية زجرية وشروط تعجيزية أحادية، بغرض خنق أنفاس الشغيلة المغربية، وكل الفئات المهنية الأخرى ومصادرة الحقوق والحريات والتضييق عليها،  مشيرا   إلى إفراد مشروع القانون المرتبط بالإضراب بـ  12 مادة زجرية من أصل 49، علما أن العقوبات شأن قضائي  وليس مجالا للقانون التنظيمي لحق إنسانيان. وبالتالي فهو، حسب لطفي، مشروع ضعيف من حيث الصياغة التشريعية يستهدف تجريم حق الإضراب الدستوري وتقييده بشروط أمنية ضبطية تعجيزية وزجرية.

وأوضح لطفي أن المنظمة الديمقراطية للشغل دعت إلى تشخيص شامل للأسباب الكامنة  وراء الإضرابات في العقد الأخير، قصد  المعالجة الجدية لأسباب الإضرابات العمالية بالمغرب عوض تكبيل الحق الدستوري في الإضراب، والتي تتبدى، حسب المتحدث نفسه، في انتهاك حقوق العمال والعاملات وعدم أداء الأجور في وقتها لمدد تفوق 5 أشهر أو الاقتطاع من الأجور دون سند قانوني، ثم إغلاق المعامل و تسريح غير مبرر للعمال، وكذا عدم احترام مقتضيات مدونة الشغل، لذلك يحمل المسؤولية بنسبة تفوق 90٪ لأرباب العمل والحكومة وفق إحصائيات وزارة التشغيل نفسها.

وخلص الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن المنظمة تنادي باحترام التوجيهات الملكية التي دعت إلى حوار واسع وإشراك لكل الفرق الاجتماعية والاقتصادية،  وفعاليات المجتمع لبلورة مشروع  تنظيمي وبيداغوجي توعوي  لممارسة حق الإضراب، وليس مشروعا للعقاب والاعتقال، وعليه فعلى الحكومة احترام الفصل 13 من الدستور وعدم تجاهل نداءات المركزيات النقابية بسحب مشروع القانون.