لفتيت يحذر: النقل عبر التطبيقات الذكية بدون ترخيص ممارسات غير قانونية تستوجب العقوبات

أكد وزير الداخلية عبد الواحد لفتيت أن استخدام المركبات الخاصة لتقديم خدمات النقل أو تقديم خدمات الوساطة في مجال النقل عبر التطبيقات الذكية بدون ترخيص يعد “ممارسة غير قانونية” ويعرض مرتكبيها للعقوبات المحددة في الظهير الشريف والقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.

وفي رده على سؤال كتابي من حزب التقدم والاشتراكية، أوضح الوزير أن وزارة الداخلية قامت بتعزيز التنسيق مع الحكومة والجهات المعنية، بالإضافة إلى رئاسة النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة هذه الممارسات غير القانونية في قطاع النقل.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه تم إصدار قرارات تحدد شروط وكيفيات استخدام الوسائط التكنولوجية الحديثة لربط الاتصال بين الزبائن وسائقي سيارات الأجرة، بالإضافة إلى مساطر الترخيص اللازمة لممارسة هذا النشاط. وقد تم دعم عدد من الشركات المتخصصة التي طورت خدمات ومنصات رقمية لتمكين المستخدمين من الحجز الفوري أو المسبق لسيارات الأجرة، وحصلت هذه الشركات على التراخيص الضرورية لمزاولة أنشطتها بشكل قانوني.

كما شدد على أن الإطار القانوني في المغرب، خاصة أحكام الظهير الشريف رقم 1.63.260، ينص على ضرورة حصول جميع مقدمي خدمات نقل المسافرين على ترخيص مسبق، بالإضافة إلى تراخيص خاصة لكل مركبة وسائق. وأضاف أن ممارسة النقل عبر التطبيقات الذكية تشكل منافسة غير مشروعة لمقدمي خدمات النقل المرخص لهم، وخاصة سائقي سيارات الأجرة.

وأكد لفتيت أن السلطات المحلية تعمل في عدة مدن بالتنسيق مع المصالح الأمنية والهيئات القضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه الممارسات غير القانونية، وذلك بهدف ضمان سلامة الركاب وجودة الخدمات المقدمة، ومنع أي اختلال في توازن منظومة النقل أو الإضرار بمصالح مهنيي النقل الملتزمين بالقوانين.