لفتيت يمنح تفويضا ل12 عاملا وواليا للمصادقة على صفقات صندوق الكوارث الطبيعية

إعلام تيفي

أصبح حوالي 12 واليا وعاملا مخولين من قبل وزير الداخلية للمصادقة على الصفقات المبرمة في إطار صندوق  مكافحة آثار الكوارث الطبيعية”،

ومنح وزير الداخلية عبد الوفي لفتيت، تفويضه بإمكانية فسخ هذه الصفقات في إطار الاعتمادات المفوضة إليهم، كما تشمل هذه الصلاحيات أيضًا التأشير على قرارات الإنذار المتعلقة بالصفقات المعتمدة، في خطوة تهدف إلى تسريع الإجراءات وتنفيذها بشكل فعال ومرن.

القرار الذي تم نشره في الجريدة الرسمية رقم 7371، يستند إلى الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 11 أكتوبر 2021 والمتعلق بتعيين أعضاء الحكومة، بالإضافة إلى المرسومين رقم 2.22.81 الصادر في 30 مارس 2023، والمرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 8 مارس 2023، اللذين يخصان تفويض السلطة والتوقيع على الصفقات العمومية، إذ ومن خلال هذا القرار، أصبح نحو 12 واليًا وعاملاً مخولين من قبل وزير الداخلية للمصادقة على صفقات “صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية” والإشراف على تنفيذ هذه الصفقات بكفاءة.

وفيما يتعلق بأسماء الولاة والعمال الذين حصلوا على هذا التفويض، نجد كلًا من سعيد زنيير، والي جهة درعة – تافيلالت، وعامل إقليم الرشيدية، ومحمد الناجم إيهاي، والي جهة كلميم واد نون، وعامل إقليم كلميم، وشكيب بلقايد، عامل إقليم جرادة، إلى جانب محمد ضرهم، عامل إقليم فجيح، وعبد الله جاحظ، عامل إقليم ورزازات.

كما ضمت القائمة أيضًا عبد الوهاب فاضل، عامل إقليم ميدلت، وإسماعيل هيكل، عامل إقليم تتغير، وفؤاد حاجي، عامل إقليم زاكورة، ومبروك ثابت، عامل إقليم تارودانت، وعبد الرحمن الجوهري، عامل إقليم تيزنيت، وصلاح الدين أمال، عامل إقليم طاطا، ويوسف الخير، عامل إقليم أسا الزاك.

ووفقًا لما أعلنته اللجنة بين الوزارية المكلفة ببرنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات في الجنوب الشرقي، فإن هذه المساعدات ستخصص لإعادة بناء 1.121 منزلًا، منها 269 منزلًا انهارت بشكل كلي و852 منزلًا تضرر جزئيًا. وقد تم تحديد قيمة المساعدات المالية لتكون 80 ألف درهم للمساكن التي تعرضت لأضرار جزئية، و140 ألف درهم للمساكن التي انهارت كليًا.

وجاء هذا الإعلان بعد الاجتماع الأول للجنة بين الوزارية المكلفة ببرنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات في الجنوب الشرقي للمملكة، الذي ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024. وقد خصص الاجتماع لدراسة محاور البرنامج وتحديد المشاريع والآليات اللازمة لتنفيذها بشكل سريع وفعّال، كما تم تخصيص اعتمادات مالية قدرها 2.5 مليار درهم لتنفيذ هذا البرنامج الطموح، على أن يتم تجميعها في الصندوق الوطني لمكافحة آثار الكوارث الطبيعية.

ويتضمن برنامج إعادة التأهيل عدة محاور رئيسية تشمل إعادة بناء البنية التحتية الأساسية مثل الطرقات، وشبكات الكهرباء والماء الصالح للشرب، بالإضافة إلى دعم الأنشطة الفلاحية. من بين أبرز هذه الأنشطة استصلاح الدوائر السقوية الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم للكسابة لإعادة بناء الثروة الحيوانية في المناطق المتضررة. كما سيتم إعادة تأهيل المباني والممتلكات العمومية التي تضررت جراء الفيضانات، وذلك في إطار جهود الحكومة للحد من آثار الكارثة الطبيعية.