لقجع يكشف خارطة طريق جديدة لتسهيل الاستثمار على مغاربة العالم

حسين العياشي

كشف الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عن مجموعة من الإجراءات الهيكلية التي باشرتها المملكة لتشجيع مغاربة العالم على الاستثمار في بلدهم الأم، وذلك في إطار تفعيل خارطة الطريق 2023-2026 لتحسين مناخ الأعمال.

الوزير، وفي رده على سؤال كتابي للمستشار البرلماني، خالد السطي، أكد أن هذه الخطة الإستراتيجية تنسجم مع التزامات المغرب لجعل بيئته الاقتصادية أكثر جاذبية وتنافسية، مشيرًا إلى أن تنفيذ 98 بالمئة من مبادرات هذه الخارطة قد انطلق بالفعل، وتم إنجاز 52 بالمئة منها إلى غاية نهاية ماي 2025.

وتشمل أبرز التدابير التي تم تفعيلها، حسب جواب الوزير: تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية، إنشاء المقاولات عبر الإنترنت، إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتحسين آجال الأداء. كما تم اعتماد مرسوم جديد للصفقات العمومية لتعزيز الشفافية وتسهيل ولوج المقاولات الصغرى إلى الطلبيات العمومية.

وفيما يخص مغاربة العالم، أوضح الوزير أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا لهذه الفئة، من خلال رقمنة المساطر المرتبطة بإحداث المقاولات، وتوفير مواكبة خاصة عبر المراكز الجهوية للاستثمار، بالإضافة إلى إطلاق منصات رقمية لتسهيل الولوج إلى المعلومات والخدمات عن بُعد.

لقجع أبرز أن الحكومة تعتمد الآن مقاربة جديدة موجهة نحو “مسار المستثمر”، تروم تجاوز الطابع المجزأ للإجراءات الإدارية وبناء علاقة ثقة بين الإدارة والمستثمر. وتقوم هذه المقاربة على مبادئ الشفافية، وتبسيط المساطر، وربح الوقت.

وفي ما يخص الدعم المالي للمستثمرين، أشار الوزير إلى دخول القانون الإطار رقم 03.22 المتعلق بميثاق الاستثمار الجديد حيز التنفيذ، حيث يتضمن أربعة أنظمة دعم رئيسية، يمكن لمغاربة العالم الاستفادة منها، وهي:

• نظام دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة: يشمل منحًا مالية لخلق فرص الشغل، ومساعدات ترابية قد تصل إلى 15 بالمئة من حجم الاستثمار، ومنحًا إضافية للأنشطة ذات الأولوية.

• نظام الدعم الأساسي للاستثمار: موجه للمشاريع التي تتجاوز 50 مليون درهم، مع إمكانيات دعم تصل إلى 30 بالمئة من حجم الاستثمار.

• نظام دعم المشاريع الإستراتيجية: خاص بالمشاريع التي تتجاوز 2 مليار درهم، والتي تسهم في الأمن الغذائي أو الصحي أو الطاقي للمملكة.

• نظام دعم مغاربة العالم: يشمل آليتين؛ الأولى من خلال صندوق MDM Invest الذي يمنح دعمًا يصل إلى 10 بالمئة من تكلفة المشروع، والثانية عبر آلية التمويل المشترك “Tamwil MDM” لتيسير ولوجهم للتمويل البنكي.

وفي ختام جوابه، شدد الوزير على أن المغرب عازم على مواصلة مسار تبسيط المساطر وتقريب الإدارة من المستثمر، وتعزيز الثقة بين الدولة والجالية المغربية، داعيًا إلى دعم أكبر للجهود الجهوية لتحسين مناخ الأعمال من خلال اللجان الجهوية (CREA) التي ستساهم في ملاءمة الإجراءات مع خصوصيات كل منطقة.